ملزم فأشبه النذر ولأبي حنيفة أنّ نذره ملزم صلاة مطلقة وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان والشروع لا يلزمه إلاّ صيانة النفل وهي لا توجب القيام فيتمّه جالساً (بلا كراهة على الأصحّ)؛ لأنّ البقاء أسهل من الابتداء وابتداؤه جالساً لا يكره فالبقاء أولى, وكان صلّى الله عليه وسلّم يفتتح التطوّع ثمّ ينتقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام روته عائشة رضي الله عنها (ويتنفّل) أي: جاز له التنفّل بل ندب له (راكباً خارج المصر) يعني خارج العمران ليشمل خارج القرية والأخبية بمحلّ إذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كان مسافرا أو خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصحّ, وقيل إذا خرج قدر ميل, وقيل إذا خرج قدر فرسخين جاز له وإلاّ فلا, وعن أبي يوسف جوازها في المصر أيضاً على الدابة (مومياً إلى أيّ جهة) ويفتتح الصلاة حيث (توجهت) به (دابته) لمكان الحاجة ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية لقول جابر: ½رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي النوافل على راحلته في كلّ وجه يومئ إيماء ولكنّه يخفض السجدتين من الركعتين¼, رواه ابن حبان في صحيحه, وإذا حرّك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع شيئاً كثيراً (وبنى بنزوله) على ما مضى إذا لم يحصل منه عمل كثير كما إذا ثنى رجله فانحدر؛ لأنّ إحرامه انعقد مجوزاً للركوع والسجود^([1]) عزيمة بنزوله بعده فكان له الإيماء بهما راكباً رخصة, وبهذا يفرق بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان موميا؛ لأنّ إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فلذا (لا) يجوز له البناء بعد (ركوبه) على ما مضى من صلاته نازلاً في ظاهر الرواية عنهم؛ لأنّ افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط, وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود (و) جاز الإيماء على الدابة و (لو كان بالنوافل الراتبة) المؤكّدة وغيرها حتّى سنّة الفجر (و) روي (عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّه ينزل) الراكب (لسنّة الفجر؛ لأنّها آكد من غيرها) قال ابن شجاع رحمه الله يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعني أنّ الأولى أن ينزل لركعتـي الفـجر كـذا في