ذهب سيبويه إلى جواز حمل ½إلاّ¼ على ½غير¼ مع إمكان الاستثناء, فجوز في ½ما جاء أحد إلاّ زيد¼ أن يكون ½إلاّ زيد¼ صفة, وعليه أكثر المتأخرين, ولما فرغ عن إعراب ½غير¼ شرع في إعراب ½سوى¼ و½سواء¼ فقال (وإعراب ½سوى¼ و½سواء¼ النصب) بناء (على الظرف) أي: على أنهما ظرفا مكان فكأن معنى ½جاء القوم سوى زيد¼: ½جاء القوم مكان زيد¼ (على) المذهب (الأصحّ) وهو مذهب البصريين, فهما عندهم لازما الظرفية, ويدل عليه وقوعهما للموصول تقول: ½رأيت الذي سواك¼ كما تقول: ½رأيت الذي عندك¼, وكل ظرف لم يلزم الظرفية لايقع صلة, وذهب الكوفيون إلى أنهما في حكم ½غير¼ في التصريف فيهما رفعًا ونصبًا وجرًا, ولما فرغ عن المستثنى شرع في خبر ½كان¼ وأخواتها فقال (خبر ½كان¼) أي: منه خبر ½كان¼ (وأخواتها) وسيجيء بيانها في قسم الفعل إن شاء الله عزوجل (هو المسند بعد دخولها) أي: بعد دخول واحدة من ½كان¼ وأخواتها, بأن كان إسناد المسند واقعًا بعد دخولها, وأمّا الإسناد الواقع بين الخبر والاسم فقد غيّر بدخولها (مثل) ½قائمًا¼ في (½كان زيد قائمًا¼) فإنه منصوب على أنه خبر ½كان¼؛ لأنه المسند بعد دخولها, وإنما ذكر خبر ½كان¼ في المنصوبات ولم يذكر اسمها في المرفوعات على حدة؛ لأنه داخل في الفاعل, بخلاف خبرها فإنه ليس بمفعول بل ملحق به (وأمره) أي: حكم خبر ½كان¼ وأخواتِها (كأمر خبر المبتدأ) أي: كما أن خبر المبتدأ يكون مفردًا وجملة ومعرفة ونكرة, وكما أن خبر المبتدأ يكون واحدًا ومتعددًا ومحذوفًا ومذكورًا, وكما أن خبر المبتدأ لا بدّ له من عائد إذا كان جملة فكذلك خبر ½كان¼ (و) لكنه (يتقدم) خبر ½كان¼ على اسمها مع كون الخبر (معرفة) إذا كان إعرابهما أو إعراب أحدهما لفظيًّا, ولا يجوز أن يتقدم خبر المبتدأ عليه معرفة؛ لأنه يلتبس أحدهما بالآخر ولا التباس بين خبر ½كان¼ واسمها لاختلافهما في الإعراب نحو ½كان المنطلق زيد¼ و½كان غلامي زيد¼ و½كان زيد غلامي¼ (وقد يحذف) للتخفيف (عامله) أي: عامل خبر ½كان¼ وهو ½كان¼ فقط, وإنما اختص ½كان¼ بجواز الحذف لكثرة استعمالها (في مثل) أي: في صورة أن يجيء بعد ½إن¼ الشرطية اسم ففاء فاسم مثل قول العرب (الناس مجزيّون