عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

وأنواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة والعامل ما به يتقوم

½زيد¼ على سبيل البدلية, فلولا وضع الإعراب لفات الدلالة على تلك المعاني ولو لا اختلافه لالتبس بعضها ببعض, ولما فرغ من تعريف الإعراب مع بيان فائدته شرع في بيان أنواعه وحصره في الثلاثة فقال (وأنواعه) أي: أنواع إعراب الاسم, وهذا مبتدأ خبره مجموع قوله (رفع ونصب وجر) فالعطف فيه مقدم على الحمل كما في قولك ½البيت سقف وجدران¼, وإنما لم يقل ½الألف والياء والواو¼ مع أن الإعراب كما يكون بالرفع والنصب والجر كذلك يكون بهذه الحروف أيضا؛ لأن الرفع والنصب والجر يقع عندهم على الحركات والحروف الإعرابية جميعا (فالرفع) الفاء للتفسير, والرفع هو ضمة في مثل ½زيد ورجال ودلو ومسلمات وأحمد وفتى وغلامي¼ وألف في مثل ½رجلان وكلا وكلتا واثنان واثنتان¼ و واو في مثل ½أبوك ومسلمون وأولو وعشرون ومسلميّ¼ (علم الفاعلية) أي: علامة كون الشيء فاعلا حقيقة كما في الفاعل, أو حكما كما في الملحقات بالفاعل (والنصب) وهو الفتحة في مثل ½زيد ورجال ودلو وأحمد وفتى وغلامي¼, والكسرة في مثل ½مسلمات¼, والألف في مثل ½أبوك¼, والياء في مثل ½رجلان وكلاهما واثنان ومسلمون وأولو مال وعشرون ومسلميّ¼ (علم المفعولية) أي: علامة كون الشيء مفعولا حقيقة كما في المفاعيل الخمسة أو حكما كما في الملحقات بالمفعول (والجر) وهو الكسرة في مثل ½زيد ورجال وفتى وغلامي ومسلمات¼, والفتحة في مثل ½أحمد¼, والياء في مثل ½أبوك ورجلان وكلاهما واثنان ومسلمون ومسلميّ وعشرون وأولو مال¼ (علم الإضافة) أي: علامة كون الشيء مضافا إليه, ولما كانت ½الإضافة¼ مصدرا بنفسها لم تحتج إلى إلحاق الياء المصدرية بها كما في ½الفاعلية¼ و½المفعولية¼, وأما الجر الذي يوجد في المبتدأ نحو ½بحسبك درهم¼ وفي الفاعل نحو ½كفى بالله¼ مع أنه ليس بمضاف إليه فلم يعتدوا به لكون الجار زائدا في نحو هذا التركيب فكأنه ليس بموجود, أو يقال إن الجر وإن كان موجودا فيه إلا أنه لما كان أثر الحرف الزائد كان زائدا فلا يكون علامة شيء, ولما فرغ من بيان المعاني المقتضية للإعراب وعلاماتها شرع في بيان ما يحصل به تلك المعاني وهو العامل فقال: (والعامل) أي: عامل الاسم لفظيا كان أو معنويا نحو ½إن زيدا قائم¼ و½آصف جواد¼ (ما) أي: شيء (به) أي: باستعانة ذلك الشيء, وتقديم الجار والمجرور لمجرد الاهتمام لا للحصر إذ لا مدخل للحصر في التعريف لأن المقصود من التعريف هو تصوير المفهوم وتنقيشه في ذهن السامع فلا حكم فيه والحصر منوط بإفادة الحكم (يتقوّم) أي: يحصل, لأن المعنى المتقضي


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257