الضمير الراجع إلى هذه الجموع ضميرُ (½فعلت¼) وهو ½هي¼ (و) ضميرُ (½فعلن¼) وهو النون, أي: يجوز إرجاع الضمير إلى هذه الجموع واحداً مؤنثاً وجمعاً مؤنثاً تقول ½النساء جاءت أو جئن¼ و½العيون جرت أو جرين¼ و½الأيام مضت أو مضين¼, ولما فرغ من تقسيم الاسم باعتبار التذكير والتأنيث شرع في تقسيمه باعتبار الدلالة على الإفراد والتعدد, والاسم بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام مفرد ومثنى ومجموع, وبين المصـ الأخيرين فقط ليعلم أن ما سواهما مفرد, روماً للاختصار, وقدم المثنّى على الجمع فقال (المثنى) لتقدم عدده على عدد الجمع ولقربه من المفرد ولسلامة المفرد فيه البتّة ولكثرته؛ لعدم اختصاصه بشيء بخلاف الجمع, والمثنّى في اللغة: ½دوكرده شده¼ وفي الاصطلاح (ما) أي: اسم (لحق) أي: اتصل (آخرَه) أي: آخرَ مفرده, مفعول به لـ½لحق¼, وإنما زاده؛ لأن اللحوق لا يختص بالآخر (ألفٌ) حالة الرفع, وهو مرفوع فاعل ½لحق¼ (أو ياء مفتوح ما) أي: حرف وقع (قبلَها) أي: قبل الياء, حالتي النصب والجر (ونون مكسورة) عطف على أحد الأمرين المفهوم من ½أو¼, وحكى النسائي أن فتحها مع الياء لغة, وقال ابن جني فتَحها بعضُهم في الأحوال الثلاث, وقال الشيباني: ومِن العرب مَن يرفع النون إذا كانت بالألف, ومن ذلك قول سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ½يا حسنانُ¼ و½يا حسينانُ¼, وأمّا بالياء فلا يجوز, وبهذا القدر قد تمّ تعريف المثنّى ولكنه أراد أن ينبه على فائدة هذا اللحوق وعلى أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين غيرِ داخلين تحت جنس الموضوع له كـ½قرءان¼ لحيض وطهر, و½يدان¼ لنعمة وقدرة, ½أسدان¼ لأسد ورجل شجاع, فقال (ليدل) متعلق بقوله ½لحق¼ والضمير راجع إلى ½ما¼, أي: ليدل ذلك الاسم الملحوق به مع اللاحق به (على أن معه) أي: مع مفرد ذلك الاسم (مثلَه) أي: مثل المفرد في العدد وهو الواحد حقيقياً كما في ½رجلين¼ أو اعتبارياً كما في ½قومين¼ (من جنسه) بأن كان المثل داخلاً تحت الجنس الذي وضع ذلك المفرد له بوضع واحد سواء اتفقا في الحقيقة كـ½رجلين¼ أو اختلفا نحو ½أبيضين¼ لإنسان وفرس, وفي شرح التسهيل أنّ مثنى التكثير كما في قوله تعالى ﴿ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ﴾ [الملك:٤] ومثنى التغليب كما في ½أبوين¼ و½قمرين¼ و½عمرين¼ ملحق بالمثنّى في  الإعراب وليس بمثنى حقيقة (فـ) الاسم (المقصور) الذي في اٰخره ألف مقصورة, وهي المفردة اللازمة بالآخر (إن كانت ألفه) أي: ألف الاسم المقصور