مثل سلاسلا وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع وألفا التأنيث فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا كـ½ثلث ومثلث¼
الضرورة عن الجانب المقابل (مثل سلاسلا وأغلالا) حيث صرف غير المنصرف الذي هو ½سلاسلا¼ لرعاية تناسب المنصرف الذي يليه أعني ½أغلالا¼, وقد يصرف غير المنصرف لتناسب أواخر الآي فإنها كالقوافي يعتبر تجانسها وتوافقها كقوله تعالى: ﴿ كَانَتۡ قَوَارِيرَا۠ ﴾ [الدهر:١٥] حيث صرف ½قواريرا¼ لتناسب رؤس الآي والفواصل أعني: الوقف على الألف, وإنما لم يمثل المصنف للضرورة لظهور أمرها, واعلم أن المصنف قد أبهم قيدين في تعريف غير المنصرف أحدهما قوله: ½من تسع¼ والثاني قوله: ½واحدة تقوم مقامهما¼ وقد بين الأول بقوله: ½وهي العدل إلخ¼ فكان الأنسب أن يبين الثاني أيضا بجنبه ويقدمه على بيان الحكم, لكنه أخره عنه فقال: (وما يقوم مقامهما) أي: العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع علتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين, إحداهما (الجمع) البالغ إلى صيغة منتهى الجموع, وهو الجمع الذي يجمع إلى أن ينتهي إلى وزن يمتنع عن جمع التكسير, وصيغته ما كان أوله مفتوحا وثالثه ألفا وبعدها حرفان أولهما مكسور كـ½مساجد¼ أو حرف مشدد كـ½دوابّ¼ أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كـ½مصابيح¼, وثانيتهما: التأنيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه (و) هو (ألفا التأنيث) أصله ½ألفان¼ سقطت النون للإضافة, والمراد بألفي التأنيث الألف الممدودة والألف المقصورة, أي: التأنيث بكل واحدة منهما قائم مقام العلتين, ولما ذكر المصنف العلل التسع فيما سبق مجملة من غير تعرض لحدودها وشرائط تأثيرها شرع في بيان ذلك فقال: (فالعدل) فالفاء لتفسير العدل وأخواته أي: لبيان نفس مفهوم العلة كما في العدل, أو بيان شرط تأثيرها كما فيما سوى العدل من العلل, (خروجه) أي: خروج الاسم, والمراد بخروجه خروج مادته (عن صيغته الأصلية) أي: عن صورته الحقيقية نحو ½عمر¼ فإنه قد خرج مادته وهي ½ع م ر¼ عن صورته الحقيقية وهي ½عامر¼ إلى صيغة أخرى وهي ½عمر¼, أو الحكمية نحو ½سَحَر¼ معينا, فإنه قد خرج مادته وهي ½س ح ر¼ عن صورته الحكمية وهي ½السحر¼ إلى صيغة أخرى وهي ½سَحَر¼ (تحقيقاً) أي: خروجا محققا, والخروج التحقيقي أي: العدل التحقيقي ما كان المعدول عنه له محققا يدل عليه دليل غير منع الصرف (كـ½ثلث¼ و½مثلث¼) صفة أخرى لمصدر محذوف والتقدير: خروجا محققا كائنا كخروج ½ثلث¼ و½مثلث¼, فإن خروجهما عن صورهما تحقيقي يدل على أصله دليل غير منع الصرف وهو أن في معناهما تكراراً دون لفظهما فعلم أن أصلهما لفظ مكرر وهو ½ثلاثة ثلاثة¼, فأحد السببين في منع صرف نحو ½ثلث¼ و½مثلث¼