العدل والثاني الوصف (و½أخر¼) عطف على قوله: ½ثلث¼, مثال ثالث للعدل التحقيقي, وهو معدول عن ½الأخر¼ بضم الهمزة, أو عن ½آخر من¼؛ لأنه جمع ½أخرى¼ وهو مؤنث ½آخر¼ و½الآخر¼ اسم التفضيل, وقياس اسم التفضيل أن لا يستعمل إلاّ باللام أو الإضافة أو كلمة ½مِن¼ وحيث لم يستعمل بواحدة منها علم أنه معدول عن أحدها, فذهب بعضهم إلى أنه معدول عن ½الأخر¼, وبعضهم على أنه معدول عن ½آخر من¼ (و½جمع¼) مثال رابع للعدل التحقيقي, وهو معدول عن ½جماعي¼ أو ½جمعاوات¼؛ لأنه جمع ½جمعاء¼ وهي مؤنث ½أجمع¼, وقياسه أن يجمع على ½فعالي¼ أو ½فعلاوات¼ فعلم أن أصله إما ½جَماعِي¼ أو ½جَمْعاوات¼ (أو تقديرا) أي: خروجا مقدراً مفروضاً, والخروج التقديري أي: العدل التقديري ما كان المعدول عنه له مقدرا مفروضا لا يدل عليه دليل غير منع الصرف (كـ½عمر¼) فإنه لما وجد غير منصرف ولم يوجد فيه علة سوى العلمية قدر فيه العدل لإمكانه وتعذر غيره وفرض حفظا لقاعدتهم أن أصله ½عامر¼ عدل عنه إلى ½عمر¼, وكذلك ½زفر¼, وقد يفرض العدل لتحصيل سبب البناء كما في باب ½حَضَار¼ عند أكثر بني تميم فإنه مبني وليس فيه إلاّ سببان العلمية والتأنيث والسببان لا يوجبان البناء ففرضوا فيه العدل لتحصيل سبب البناء (و) قد يفرض العدل لضرورة الحمل على الأخوات كـ(باب ½قطامَ¼ في) لغة أكثر بني (تميم), والمراد بباب ½قطام¼ كل ما هو على ½فَعَال¼ علماً للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء كـ½قَطَامَ¼ و½حَذَامَ¼ و½غَلاَبَ¼ إلى غير ذلك فإنهم لما قدّروا العدل في باب ½حَضَار¼ لتحصيل سبب البناء قدّروه في باب ½قَطَامَ¼ أيضا حملا له على أخواته مع عدم الاحتياج إليه لأنهم يجعلون باب ½قَطَام¼ معرباً غير منصرف وقد تحقق فيه السببان العلمية والتأنيث, فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على الأخوات من ذوات الراء لا لتحصيل سبب منع الصرف, وإنما قال: ½في تميم¼ لأن الحجازيين يبنون باب ½قطام¼ أيضا فلا يكون مما نحن فيه لأن كلامنا في المعرب الغير المنصرف, ولما فرغ من بيان تعريف العدل شرع في بيان الوصف وشرطه فقال: (الوصف) أي:كون الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض الصفات (شرطه) أي: شرط الوصف في كونه سبباً لمنع الصرف (أن يكون) الوصف وصفاً (في الأصل) أي: في الوضع بأن يكون وضعه على الوصفية كوضع اسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والصفة المشبّهة وأسماء العدد المعدولة على ½فُعَال¼ أو ½مَفْعَل¼, فالوصف في هذه الأسماء أصلي بحسب الوضع, وإذا كان الوصف وصفا في الأصل (فلا تضره الغلبة) أي: فلا يخرج ذلك