قاعدة الجمع, لأنه مفرد والأصل في الأسماء الصرف, واعلم أن قوله: ½وحضاجر¼ إلى قوله: ½فلا إشكال¼ جواب سؤالين على ما قررنا, ويجوز أن يكون جواب سؤال واحد, وهو أن جعل الجمعية علة وصيغة جمع منتهى الجموع شرطاً لها ليس بصحيح بل لا بد من أن يجعل الصيغة علة لأن هذه الصيغة متحققة في ½حضاجر¼ و½سراويل¼ ومؤثرة فيهما بدون الجمعية, وحاصل الجواب أن العلة إنما هي الجمعية لكنها أعم من أن تكون في الحال والأصل كما في ½مساجد¼ أو في الأصل فقط كما في ½حضاجر¼, ومن أن تكون حقيقة كما في ½مساجد¼ أو حكماً كما في ½سراويل¼ على تقدير كونه أعجمياً, ومن أن تكون تحقيقاً كما في ½مساجد¼ أو تقديراً كما في ½سراويل¼ على تقدير كونه عربياً (ونحو ½جوار¼) المراد بنحو ½جوار¼ كل جمع منقوص على وزن ½فواعل¼ أو ½أفاعل¼ أو ½مفاعل¼ يائياً كان أو واوياً من غير اللام كـ½جوار¼ و½دواع¼ و½أضاح¼ و½مجار¼ (رفعاً وجراً) أي: في حالتي الرفع والجر (كـ½قاض¼) في حذف الياء عنه وإدخال التنوين عليه, أي:كما أن الياء تحذف عن القاضي ويدخل عليه التنوين حالتي الرفع والجر فيقال: ½جاء قاض¼ و½مررت بقاض¼ كذلك يعامل مع نحو ½جوار¼ فيقال: ½جاءت جوار¼ و½مررت بجوار¼, وهو في هاتين الحالتين منصرف عند الزجاج والتنوين فيه تنوين الصرف قبل الإعلال وبعده, وذهب بعضهم إلى أنه منصرف قبل الإعلال وغير منصرف بعده, والتنوين تنوين العوض, أما في حالة النصب فالياء ثابتة متحركة مفتوحة فلا خلاف في منع صرفه لوجود الجمعية مع صيغة منتهى الجموع, ولما فرغ من تفسير الجمع شرع في تفسير التركيب فقال (التركيب) وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير أن يكون شيء من الأجزاء حرفاً, فلا يدخل فيه مثل ½سيبويه¼ و½النجم¼ و½بصريّ¼ (شرطه) أي: شرط التركيب في كونه سبباً لمنع الصرف (العلمية) أي: أن يكون المركب علماً (وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد) الباء للملابسة أي: وشرطه أن لا يكون ذلك التركيب ملابساً لهيأة الإضافة والإسناد, وليست للسببية إذ الإضافة أو الإسناد ليس بسبب لصيرورة كلمتين واحدة بل السبب هو الوضع الثاني, وإنما لم يقل: ½وأن لا يكون الجزء الثاني متضمناً لحرف العطف¼ ليخرج مثل ½خمسة عشر¼ علما؛ اكتفاء في ذلك بما ذكره فيما بعد من أنه من قبيل المبنيات (مثل ½بعلبك¼) فإنه علم لبلدة بالشام, مركب من ½بعل¼ وهو اسم صنم و½بك¼ وهو اسم صاحب تلك البلدة, جعلا اسما واحداً من غير أن يقصد بينهما نسبة إضافية أو إسنادية, ولما فرغ من تفسير التركيب شرع في تفسير الألف والنون الزائدتين فقال: (الألف والنون) الزائدتان (إن كانتا في اسم) غير صفة