عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

ولا يلزمه باب ½حاتم¼ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد وجميع الباب باللاّم أو الإضافة ينجرّ بالكسر المرفوعات

وزن الفعل في مثل ½أحمر¼ أو الألف والنون في مثل ½سكران¼, وهذا القول أظهر من حيث القياس؛ لأن الذي عدم من كل وجه لا يؤثر بسبب مجرد وجوده في وقت من الأوقات, ثم اعلم أن الخلاف بينهما في مثل ½أحمر¼ علماً وقتَ تنكيره إنما هو في مقتضى القياس فمقتضى القياس فيه عند سيبويه منع الصرف وعند الأخفش الصرف, وأما السماع فهو على منع الصرف بالاتفاق بينهما لكنه على القياس عند سيبويه وعلى خلاف القياس عند الأخفش, ثم هاهنا إشكال يرد على سيبويه تقريره أنه يعتبِرُ الوصفَ الأصلي في مثل ½أحمر¼ بعد التنكير وإن كان زائلاً فيلزمه أن يعتبره في حال العلمية أيضا في نحو ½حاتم¼ ويجعله غير منصرف للوصف الأصلي والعلمية مع أنه لا يعتبره فيه, فأجاب عنه المصنف بقوله (ولا يلزمه) أي: لا يلزم سيبويه لأجل اعتباره الوصفَ الأصلي بعد التنكير في مثل ½أحمر¼ علما (بابُ ½حاتم¼) بأن يعتبر فيه أيضا الوصفَ الأصلي ويجعله غير منصرف للوصف الأصلي والعلمية, والمراد بـ½باب حاتم¼كل علم كان وصفا في الأصل حال بقاء العلمية (لما يلزم من اعتبار المتضادين) علة لنفي اللزوم, أي: عدم لزوم باب ½حاتم¼ إنما هو لأجل أنه إن اعتبر في باب ½حاتم¼ الوصفيةَ الأصلية الزائلة وجعله غير منصرف للوصفية الأصلية والعلمية يلزم اعتبار المتضادين وهما الوصف والعلمية (في حكم واحد) وهو منع صرف لفظ واحد, متعلق بـ½اعتبار¼, واعتبار الوصف الأصلي الزائل مع العلمية كما ذهب إليه سيبويه وإن لم يكن من قبيل اجتماع الضدين لأن التضاد إنما هو بين الوصف المتحقق والعلمية لا بين الوصف الأصلي الزائل والعلمية لكنه شبيه به فهو مستقبح لا يليق بكلام البلغاء (وجميع الباب) أي: جميع باب غير المنصرف, والباب عبارة عن الألفاظ (باللام) أي: بسبب دخول لام التعريف عليه (أو الإضافة) أي: بإضافة غير المنصرف إلى غيره (ينجرّ) أي: يصير مجروراً (بالكسر) لفظاً نحو قوله تعالى ﴿ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] وقوله تعالى ﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٍ﴾ [التين:٤] أو تقديرا كما في ½مررت بالحبلى أو بحبلاكم¼, وإنما لم يكتف المصـ بقوله ½ينجر¼؛ لأن الإنجرار قد يكون بالفتح فلا مدخل في الإنجرار لللام أو الإضافة, ولا بأن يقول ½ينكسر¼؛ لأن الكسر يطلق على الحركة البنائية فلو قال ذلك واكتفى به لتوهم كونه مبنياً بلا وجود دافع لذلك التوهم في الكلام, ولما فرغ من تقسيم الاسم المعرب باعتبار الصرف وعدمه شرع في تقسيم آخر له باعتبار أقسام الإعراب فقال (المرفوعات) أي: المرفوعات هذه, أو هذه المرفوعات, واللام فيه لاستغراق


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257