[1] قوله: [كلُ واحد منهما باطل] أمّا الأوّل فللزوم انقسام السطح في جهة العُمُق؛ لأنّ ما يلاقي  منه أحدهما حينئذ غير ما يلاقي  الآخر، وأمّا الثاني فللزوم تداخل السطوح وهو محال لما مرّ في الخطّ. (عين القضاة)

[2]  قوله: [ما مرّ في الخط] تقريره: ههنا إنْ لم يكن السطح الجوهري الذي هو عبارة ههنا عن الهيولى مانعا عن تلاقي الطرفين لزم التداخل وهو محال, وإن كان مانعا عن تلاقي الطرفين كان له ما به يلاقي أحد الطرفين غير ما يلاقي به الطرف الآخر فيلزم انقسام السطح في العمق وهو باطل. (سعادت)

[3] قوله: [أما أنه...إلخ] الشرطية ممنوع كما عرفت، ويتوجه أيضاً أن الهيولی علی تقدير عدم التجرد إذا كانت ذات وضع فإما أن لا تنقسم أصلاً أو تنقسم في جهة أو جهتين أو الجهات وكل منها باطل ولا اختصاص له بالتجرد. (عين القضاة)

[4] قوله: [لكانت مركبة] المناسب أن يقال لم تكن بلا صورة لبعض الوجوه المذكورة في آخر مبحث إثبات ملزومية الصورة للهيولی فتذكر وتدبر. ولا يرد النقض بالصّورة المقترنة للهيولی؛ إذ غاية ما لزم منه أن لا تكون الصورة أيضاً بدون نفسها ولا فساد فيه؛ إذ الشيء لا ينفك عن نفسه. (عين القضاة)

[5] قوله: [فإذا اقترنت بها...إلخ] وصارت حينئذٍ ذاتَ وضع بالضرورة؛ لامتناع وجود جسم غير ذي وضع. (الميبذي بتغير)

[6] قوله: [أن لا تحصل في حيز] أي: إذا لحقت الصورة الجسمية للهيولى فصارت حينئذ ذات وضع, فإما أن لا تكون في حيز أصلا أو تكون في جميع الأحياز أو في بعض دون بعض, الأول محال؛ ضرورة حصول كل متحيز في حيز مّا, والثاني أيضا محال؛ لامتناع حصول جسم واحد معين في حيزين في زمان واحد فضلا عن جميع الأحياز, والثالث أيضا محال لأن نسبة الهيولى إلى جميع الأحياز سواء, والجسمية إنما تقتضي حيزا مّا لا حيزا مخصوصا فلها أيضا النسبة إلى جميع الأحياز على السويّة, فحصولها في حيز معين مع استواء النسبة ترجيح بلا مرجّح, وهو محال. (سعادت)

[7] قوله: [لأن حصولها...إلخ] هذا في هيولى العناصر مسلّم؛ لأن هيوليها متحدة بدليل الانقلاب فحصولها في جميع الأحياز بدلا ممكن, وأمّا هيوليات الأفلاك فمختلفة بالنوع عندهم فيجوز أن تحصل بعد اقتران الصورة بها في حيز معين بلا لزوم ترجيحٍ بلا مرجّح, وفيه ما مر من أنّ احتمال التجرد لا يجري في الأفلاك. (عبيد الله)