وشريعتنا أصولها المتفق عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة والاجماع والقياس، (وهناك مصادر فرعية أخرى لا يجب العمل بها عند الجميع وكذلك لا ينكر فيها على من أخذ بها)، فإذا ما كان الُمحدَثُ مخالفًا لها فهذا ليس من الشريعة وهو مردود، وإنْ كان المحدث له أصل فيها فهو مقبول، وليس معنى أنْ يكون للمحدث الجديد أصل في الشريعة أي أن يوجد نص يتكلم عن هذا المحدث تحديدًا، فلو كان هناك نص شرعي يتكلم عنه لما كان محدثًا، وإنما المراد بالأصل: أن يوجد نص عامٌ يمكن أنْ يندرج المحدث الجزئي في معانيه ومراميه.

كما ذكر الإمام الشافعي: (المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة)^[1].

وقال ابن حجر العسقلاني: (والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث، وليس له أصل في الشرع