(دون المشترك) فإنه لم يخرج لأنه عيّن للدلالة على معنى بنفسه كالقرء والعين (والقول بدلالة اللفظ) على معناه (لذاته) أي: لا لوضعه له كما ذهب إليه عبّاد بن سليمان المعتزلي (ظاهره فاسد) لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم في معنى اللفظ الواحد لأنّ ما بالذات لا يختلف ولامتنع نقله من معنى إلى آخر لأن ما بالذات لا يزول (وقد تأوّله) أي: صَرَفَ القولَ المذكورَ (السكّاكيُّ) عن ظاهره فقال معنى قوله ½يدلّ لذاته¼ أنّ في اللفظ وصفًا ذاتيًّا يناسب أن يوضع بسببه لمعنى دون معنى آخر لا أنّ اللفظ يدلّ على المعنى بدون الوضع (والمجاز) قسمان (مفرد ومركّب أمّا) المجاز (المفرد فهو الكلمة المستعمَلة في غير ما) أي: في غير معنى (وضعت) تلك الكلمة (له) أي: لذلك المعنى (في اصطلاح  التخاطب) متعلِّق بـ½وضعت¼ (على وجهٍ يصحّ) متعلِّق بـ½المستعمَلة¼ (مع قرينةِ عدمِ إرادته) أي: مع قرينة دالّة على أنّ المعنى الموضوع له غيرُ مراد, ثمّ استعمال الكلمة في غير ما وضعت له على وجه صحيح إنما يكون بملاحظة العلاقة ولذا فرّع عليه بقوله (فلا بدّ) للمجاز (من) ملاحظة (العلاقة) وهي الأمر الذي به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي, وإنما اشترط العلاقة (ليخرج الغلطُ) من تعريف المجاز كأن يقال ½خذ هذا الفرس¼ مشيرًا إلى كتاب, فاستعمال الفرس هنا ليس على وجه صحيح لعدم ملاحظة العلاقة بين الفرس والكتاب (و) إنما قيّدنا بقولنا ½مع قرينة عدم إرادته¼ ليخرج (الكنايةُ) لأنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لا مع قرينة عدم إرادته, فالكناية واسطة لا حقيقة ولا مجاز (وكلٌّ منهما) أي: من الحقيقة والمجاز (لغَويٌّ وشرْعيٌّ وعرفِيٌّ خاصّ أو) عرفِيّ (عامّ كـ½أسد¼) فإنه حقيقة لغويّة (للسبع) المخصوص (و) مجاز لغويّ لـ(الرجل الشُجاع و) كـ(½صلاة¼) فإنها حقيقة شرعيّة (للعبادة و) مجاز شرعيّ لـ(الدعاء و) كـ(½فعل¼) فإنه حقيقة عرفيّة خاصّة نحويّة (للفظ) المخصوص (و) مجاز عرفِيّ خاصّ نحويّ لـ(الحدث و) كـ(½دابّة¼) فإنها حقيقة عرفيّة عامّة (لذي) القوائم (الأربع و) مجاز عرفِيّ عامّ لـ(الإنسان) فكلّ منهما على أربعة أقسام (والمجاز) قسمان: (مرسَل إنْ كانت العلاقة) بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ