(و) كـ(الشُبْهة والظلمة) في التحيّر (لم يحسن التشبيه) بينهما فلا يحسن أن يقال ½حصلت علمًا كالنور¼ و½وقعت في شبهة كالظلمة¼ (وتعيّنت الاستعارة) فيقال ½حصل في قلبي نور¼ و½وقعت في ظلمة¼ (و) الاستعارة (المكنيُّ عنها كـ) الاستعارة (التحقيقيّة) والتمثيليّة في أنّ حسنها بما به حسنهما (و) الاستعارةُ (التخييليّةُ حسنها بحسَب حسن المكنيّ عنها) لأنها تابعة لها فحسنها تابع لحسنها (فصل) في ذكر معنًى يُطلَق عليه لفظ المجاز ولايشمله الحدّ السابق (وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها) الأصليّ, إمّا (بـ) سبب (حذف لفظ أو) بسبب (زيادة لفظ) فالأوّل (كقوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ ﴿ وَسۡ‍َٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ ﴾ و) الثاني كـ(قوله تعالى: ﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ أي:) وجاء (أمرُ ربِّك و) اسئل (أهلَ القريةِ وليس مثلَه شيء) ولمّا فرغ من الباب الثاني شرع في الباب الثالث وهو باب الكناية فقال (الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه) أي: إرادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ ½طويل النجاد¼ إذا أريد به لازم معناه وهو طول القامة مع جواز إرادة معناه الحقيقيّ (فظهر) ممّا ذكر من أنّ الكناية يصحبها جواز إرادة المعنى الأصليّ (أنها) أي: الكناية (تُخالِف المجازَ من جهة) جواز (إرادة المعنى) الحقيقيّ (مع إرادة لازمه) بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقيّ لأنه لا بدّ فيه من قرينة مانعة عن إرادته (وفُرِّق) بين الكناية والمجاز (بأنّ الانتقالَ فيها) أي: في الكناية (من اللازم) إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة (و) الانتقالَ (فيه) أي: في المجاز (من الملزوم) إلى اللازم كالانتقال من المطر إلى النبت ومن الأسد إلى الشُجاع (ورُدَّ) هذا الفرق (بأنّ اللازم ما) دام (لم يكن ملزومًا) بأن بقي على لازميّته (لم ينتقل منه) إلى الملزوم؛ لأنّ اللازم من حيث إنه يلزم وجودُه من وجود غيره يجوز أن يكون أعمّ من ملزومه ولا دلالة