بدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالة)، ولو جرينا على هذه القاعدة أنها تشمل كل محدث، لكان النبي ﷺ نبّه بلالًا إلى خطأه مثلًا (كيف تفعل هذا، ولم آمركم به أو أخبركم عنه؟ كيف تحدث هذا في أمرنا وشرعنا؟) ولكن الذي يُفهَمُ من الحديث أنْ سيدنا النبي ﷺ أقره على فعله وأثنى عليه، فهل كتم سيدنا النبي ﷺ بيان الحق أو سكت عنه؟ حاشا سيدنا ومولانا محمد ﷺ، فهذا مستحيل عقلًا، كما هو مقررٌ عند أهل السنة والجماعة.

اذًا فالمحدثات منها المذمومة ومنها المحمودة، قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: (ليس كل ما أبدع منهيًّا عنه، بل المنهيّ عنه بدعة تضاد سنّة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع)^[1].

وقال العلامة التفتازاني: (ومن الجهل من يجعل كل أمر لم يكن في عهد الصحابة بدعة مذمومة)^[2].