فإذا قيل ½ضرب زيد¼ كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء زمان الماضي وإذا قيل ½ما ضرب¼ أفاد استغراقَ النفي لجميع أجزاء الزمان (وتحقيقه) أي: وبيان أنّ الفعل المثبت لا يفيد الاستمرار والمنفيّ يفيده (أنّ استمرار العدم) الذي هو مفاد الفعل المنفيّ (لا يفتقر إلى) وجود (سببٍ) لأنه عدم فيكفيه عدم سبب الوجود (بخلاف استمرار الوجود) الذي هو مفاد الفعل المثبت فإنه يحتاج إلى وجود سبب لأنه وجود عقيب وجود ولا بدّ للوجود الحادث من السبب (وأمّا الثاني) أي: وأمّا عدم دلالة الماضي المنفيّ على الحصول (فـ) هو (لكونه) أي: لكون الفعل (منفيًّا) والمنفيّ لا يدلّ على الحصول (وإن كانت) الجملة الحاليّة (اسميّة فالمشهور) عند علماء العربيّة (جواز تركها) أي: ترك الواو, وإنما جاز تركها فيها (لـ) تحقّق (عكسِ ما مرّ في الماضي المثبت) أي: لأنّ الجملة الاسميّة تدلّ على المقارنة لا على حصول صفة غير ثابتة (نحو ½كَلّمْتُهُ فُوْهُ إِلَى فِيَّ¼) أي: كلّمته حال كوني مُشافِهًا له أو حال كونه مُشافِهًا لي أو حال كوننا مُشافِهَين (و) أيضًا المشهور عندهم (أنّ دخولها) أي: دخول الواو (أولى) من تركها (لعدم دلالتها) أي: الجملة الاسميّة (على عدم الثبوت) أي: لدلالتها على الثبوت (مع ظهور الاستئناف فيها) أي: بخلاف الفعليّة فإنّ حاصلها الفعل والفاعل وذلك حاصل الحال المفردة المشتقّة التي لا استئناف فيها, والاسميّة قد يكون جزآها جامدين فلا يكون حاصلها كحاصل الحال المفردة فكان الاستئناف في الاسميّة أظهر منه في الفعليّة (فحسُن) فيها (زيادة رابط) وهو الواو؛ لأن ظهور الاستئناف فيها يفيد انقطاعها عن العامل مع أنّ المقصود ربطها به وجعلها قيدًا له (نحو) قولِه تعالى: (﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ﴾) وقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة:١٨٧] (وقال عبد القاهر:) هذا مقابل المشهور (إن كان المبتدأ) في الجملة الاسميّة الحاليّة (ضميرَ ذي الحال وجبت) فيها الواو سواء كان الخبر فعلاً (نحو ½جاء زيد وهو يسرع¼ أو) اسمًا نحو ½جاء زيد (وهو مسرع¼ و) قال أيضًا