(إلاّ بـ) حالِ (ترك التحقيق) أي: بحال ترك التنصيص على أنّ هذا المقدار المخصوص من الكلام إيجاز وذلك المخصوص منه إطناب (و) إلاّ (بـ) حال (البناء) أي: بحالِ أن يُبنَى الكلام (على أمر عرفِيّ) لأنه أقرب ما يمكن به ضبطهما المحتاج إليه في تمايز الأقسام (وهو) أي: الأمر العرفِيّ (متعارَف الأوساط) من الناس وهم العارفون باللغة والإعراب دون البلاغة فيعبّرون عن المراد بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة النِكات التي يقتضيها الحال (أي: كلامهم) أي: الأوساط (في مجرى عرفهم) أي: عند جريانهم على عادتهم (في تأدية المعاني) عند المخاطَبات (وهو) أي: الكلام المتعارَف بين الأوساط (لا يُحمَد في باب البلاغة) لعدَم اعتبار المزايا والخواصّ فيه (ولا يذمّ) أيضًا لأنّ غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعيّة وألفاظ كيف كانت, وإذا بني على أمر عرفِيّ (فـ) قيل في تعريف الإيجاز (الإيجاز) هو (أداء المقصود بـ) عبارة (أقلَّ من عبارة المتعارَف) أي: من العبارة التي هي متعارَف الأوساط (و) قيل في تعريف الإطناب (الإطناب) هو (أداؤه) أي: أداء المقصود (بـ) عبارة (أكثر منها) أي: من عبارة المتعارَف, ثمّ أشار إلى كلام آخر للسكّاكيّ في الإيجاز بقوله (ثم قال) السكّاكيّ (الاختصار) أي: الإيجاز (لكونه نِسبيًّا يرجع فيه تارة إلى ما سبق) أي: يُعرَف تارة بأنه أقلّ من المتعارف (و) يرجع تارة (أخرى إلى كون المقام خليقًا) أي: لائقًا (بـ) كلام (أبسط ممّا ذُكِر) أي: من الكلام الذي أورده المتكلم في ذلك المقام, فللإيجاز معنيان: كون الكلام أقلّ من المتعارَف وكونه أقلّ ممّا يقتضيه المقام, ويلزم من ذلك أن يكون الإطناب أيضًا كذلك (وفيه) أي: فيما ذكره السكّاكيّ أولاً وثانيًا (نظر؛ لأنّ كون الشيء نِسبيًّا لا يقتضي تعسُّرَ تحقيق معناه) بالتعريف كما ذكره السكّاكيّ أوّلاً؛ وذلك لأنّ كثيرًا مّا تُحقَّق معاني الأمور النسبيّة كما يقال في البنوّة هي كون الحيوان متولّدًا من نطفة آخر من نوعه من حيث هو كذلك (ثم البناءُ) في تعريفهما (على المتعارَفِ) بأن يقال الإيجاز أداء المقصود بأقلّ من المتعارَف والإطناب أداؤه بأكثر منه