(بأن يقول: ½إنه مختصّ بها¼ أو) يقول (نحوَه) كأنْ يقول ½السماحة لابن الحشرج¼ (إلى الكناية) أي: ترك التصريح مائلاً إلى كناية (بأنْ جعلها) أي: جعل الصفات (في قبّة مضروبة عليه) أي: على ابن الحشرج, فالمصرّح به هو نسبة الصفات للقبّة والصفاتُ إنما تقوم بغيرها ولا يصلح أن يكون ذلك الغير قبّةً فتعيّن أن يكون هو المضروب عليه القبّةُ وهو ابن الحشرج فالمقصود من هذه الكناية نسبة الصفات وإثباتها له (ونحوُه) أي: ومثلُ البيت في كونه كناية طُلِبت بها النسبةُ (قولُهم ½المجدُ بين ثوبَيْهِ والكرَمُ بين بُردَيْهِ¼) المجد الشرف والكرم صفة ينشأ عنها بذل المال عن طيب نفس, فتُرِك التصريح بثبوت المجد والكرم للممدوح إلى الكناية بأنْ جُعِلا بين ثوبيه وبرديه والمقصود نسبتهما وإثباتهما له (والموصوف في هذين القسمين) أي: في القسم الثاني والثالث (قد يكون) مذكورًا في الكلام كما مرّ, وقد يكون (غيرَ مذكور كما يقال في عُرضِ) أي: في التعريض بـ(مَن يُؤذِي المسلمين: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))) فإنه كناية عن نفي كمال الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور (قال السكّاكيّ: الكناية تتفاوت) أي: تتنوّع (إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة) ثمّ أشار إلى تمييز هذه الأنواع بعضها من بعض فقال (والمناسبُ لـ) الكناية (العرضيّة) المسوقة لموصوف غير مذكور (التعريضُ) أي: المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض (و) المناسبُ (لـ) الكناية (غيرها) أي: غير العرضيّة (إنْ كثُرت الوسائط) بين اللازم والملزوم (التلويحُ) كما في ½زيد مهزول الفصيل¼ و½زيد جبان الكلب¼ (و) المناسبُ لغيرها (إنْ قلّتْ) الوسائط (مع خَفاء) في اللزوم (الرمزُ) كما في ½بكر عريض الوسادة¼ كناية عن الأبله لأنّ عرض الوسادة يستلزم عرض القفا وهو يستلزم البله (و) المناسبُ لغيرها إنْ قلّت الوسائط (بلا خَفاء) في اللزوم (الإيماءُ والإشارةُ) كما في قوله: أَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ * فِيْ آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّل فإلقاء المجد رحلَه في آل طلحة مع عدم التحوّل