يعتمد على فتوى ابن نجيم ولا على فتاوى[1] الطوري[2] انتهى.
وأقره الشامي في غير موضع من ردّ المحتار وفي الطحطاوي عنه سمعت كثيرًا من شيخنا (يريد أباه السيد عليًّا رحمهما الله تعالى) فتاوى الطوري كفتاوى الشيخ زين لا يوثّق بهما إلّا إذا تأيّدت بنقل آخر[3] انتهى. وكيف يصحّ لمجتهد في الفتوى أن يمنع العمل بفتاواه)).
ترجيح القول الثالث في عامّة الكتب: جزم به في الوقاية والنقاية والإصلاح والغرر والملتقى من المتون، وهكذا الوجيز للكردري وغيرها، قدّمه الإمام الأجل قاضيخان وقال: «رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى»، وفي الهداية والدرر ومجمع الأنهر والمسكين ومراقي
[1] وهو حاشية المؤلف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: كذا قال: ولم أطلع عليها لا علم حالها لكن قال في كشف الظنون من الذال تحت ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر: أنّها للعالم الفاضل علي الطوري المصري الحنفي المتوفى سنة ١٠٠٤هـ أربع وألف، ثم قال: قال الآميني في خلاصة الأثر: أخذ عن الشيخ زين الدين بن نجيم وغيره حتى برع وتفنّن وألّف مؤلّفات ورسائل في الفقه كثيرة، كان يفتي وفتاواه جيّدة مقبولة، وبالجملة فهو في فقه الحنفيّة الجامع الكبير له الشهرة التامة في عصره والصيت الذائع، انتهى)).
[2] "فتح المعين بحواله رد المحتار"، رسم المفتي، ٥٢/١، مطبعة مصطفي البابي الحلبي مصر.
[3] "طحطاوي".