عنه وهو المراد كنايةً (و) الثاني بمعنى (½أنت تجود¼) فإنّ نفي الجود عن غير المخاطَب يستلزم ثبوتَه له لأنه يقتضي محلاًّ يقوم به وهو المراد كنايةً (من غير إرادة تعريض بغير المخاطَب) أي: من غير إشارة إلى إنسانٍ مماثلٍ أو مغائرٍ له, فلو أشير بهما إليهما لم يكن تقديمهما لازمًا كقوله ½غَيْرِيْ جَنَى وَأَنَا الْمُعَاقَبُ فِيْكُمْ¼, وإنما يرى التقديم كاللازم (لكونه أعون) أي: لكون التقديم مُعِينًا (على المراد بهما) أي: بالتركيبين الموجود فيهما ½مثل¼ و½غير¼, فإنّ المراد بهما إثبات الحكم بطريق الكناية والتقديم يفيد تقوّي ذلك الحكم (قيل) والقائل ابن مالك وجماعة, وإنما عبّر بـ½قيل¼ للبحث في دليله وإلاّ فالحكم مسلّم (وقد يقدّم) المسند إليه (لأنه) أي: التقديم (دالّ على العموم) أي: على عموم السلب أي: نفي الحكم عن كلَّ فرد من أفراد الموضوع, وهذا إذا كان المسند إليه مسورًا بـ½كلّ¼ والمسند مقرونًا بحرف النفي (نحو ½كلّ إنسان لم يقم¼) أي: كلّ فرد من أفراد الإنسان اتصف بعدم القيام (بخلاف ما لو أخّر) المسند إليه في هذا التركيب (نحو ½لم يقم كلّ إنسان¼ فإنه) أي: تأخير المسند إليه فيه (يفيد) سلبَ العموم و(نفيَ الحكم عن جملة الأفراد) أي: عن الأفراد التي لم تفصل ولم تعيّن بكونها كلاًّ أو بعضًا بل أبقيت على شمولها للأمرين (لا) نفيَ الحكم (عن كلّ فرد) فقط (وذلك) أي: كون التقديم دالاًّ على عموم السلب وكون التأخير دالاًّ على سلب العموم (لئلاّ يلزم ترجيح التأكيد) وهو هنا أن يكون لفظ ½كلّ¼ لتقرير معنًى حاصلٍ قبله (على التأسيس) وهو أن يكون لفظ ½كلّ¼ لإفادة معنًى غيرِ حاصلٍ قبله مع أنّ التأسيس راجح على التأكيد, أمّا لزوم ترجيح التأكيد في صورة التقديم فـ(لأنّ) القضية (الموجبةَ المهملةَ المعدولةَ المحمولِ) التي حكم فيها بثبوت شيءٍ على أفراد الموضوع ولم يُذكَر ما يدلّ على كميّتها ووقع حرف السلب جزءًا من المحمول كقولنا ½إنسان لم يقم¼ (في قوّة) القضية (السالبة الجزئيّة) التي ذُكِر فيها ما يدلّ على أنّ سلب الحكم عن بعض أفراد الموضوع كقولنا ½لم يقم بعض الإنسان¼