فرواه حماد بن يزيد، عن عمرو عن محمد بن علي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا النحو في الروايات كثير. يكثر تعداده. وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم.

فإذا كانت العلة عند وصفنا قوله من قبل، في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روي عنه شيئا، إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع. لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار، أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا. ولا يذكرون من سمعوا منه. وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا. فيخبرون بالنزول فيه إذا نزلوا. وبالصعود إن صعدوا. كما شرحنا ذلك عنهم.

وما علمنا أحد من أئمة السلف، ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل.

وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم - إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته. ويتفقدون ذلك منه. كي تنزاح عنهم علة التدليس:

فمن ابتغى ذلك من غير مدلس، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا، ولم نسم، من الأئمة.

فمن ذلك أن عبدالله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد

 منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما. ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبدالله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط. ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها.

ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى، ولا ممن أدركنا، أنه طعن في هذين الخبرين، اللذين رواهما عبدالله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود، بضعف فيهما. بل هما وما أشبههما، عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث، من صحاح الأسانيد وقويها. يرون استعمال ما نقل بها، والاحتجاج بما أتت من سنن وأثار.

وهي في زعم من حكينا قوله، من قبل، واهية مهملة. حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل، ونحصيها - لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها.