عنوان الكتاب: تلخيص المفتاح

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴾ [الرعد:١٩] فإنه تعريض بأنّ الكفّار من فرط جهلهم كالبهائم فطمع النظر منهم كطمعه منها، ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مرّ يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما، ففي الاستثناء يؤخّر المقصور عليه مع أداة الاستثناء وقلّ تقديمهما بحالهما نحو: ½ما ضرب إلاّ عمرًا زيد¼ و ½ما ضرب إلاّ زيد عمرًا¼ لاستلزامه قصرَ الصفة قبل تمامها، ووجه الجميع أنّ النفي في الاستثناء المفرَّغ يتوجّه إلى مقدّرٍ وهو مستثنًى منه عامٍّ مناسبٍ للمستثنى في جنسه وصفته, فإذا أوجِب منه.........................................

(﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴾ فإنه تعريض بأنّ الكفّار من فرط) أي: لتناهي (جهلهم كالبهائم فطمع النظر) أي: التأمّل (منهم كطمعه منها) أي: كطمع النظر من البهائم (ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مرّ) في ذكر طرق القصر (يقع) أيضًا (بين الفعل والفاعل) نحو ½ما جاء إلاّ خالد¼ (و) بين (غيرهما) فيقع بين الفاعل والمفعول نحو ½ما نصر زيد إلاّ ضعيفًا¼ وبين المفعولين نحو ½ما أعطيت زيدًا إلاّ دينارًا¼ وبين الحال وصاحبها نحو ½ما جاء زيد إلاّ راكبًا¼ وغير ذلك من المتعلِّقات (فـ) القصر (في الاستثناء يؤخّر) فيه (المقصور عليه مع أداة الاستثناء) فإذا أريد قصر المفعول على الفاعل قيل ½ما نصر بكرًا إلاّ زيد¼ وإذا أريد العكس قيل بالعكس وقس على هذا سائر المتعلِّقات (وقلّ تقديمهما) أي: تقديم المقصورِ عليه وأداةِ الاستثناء على المقصور حال كونهما (بحالهما) بأنْ يتّصل المقصور عليه بأداة الاستثناء (نحو) قولك في القصر على المفعول (½ما ضرب إلاّ عمرًا زيد¼ و) في القصر على الفاعل (½ما ضرب إلاّ زيد عمرًا¼) وإنما قلّ هذا التقديم (لاستلزامه) أي: لاستلزام هذا التقديم (قصرَ الصفة) على الموصوف (قبل تمامها) لأنّ الصفةَ المقصورة على المفعول هو الفعل الصادر من الفاعل لا مطلق الفعل فلا يتمّ قبل ذكر الفاعل, وقس عليه الصفة المقصورة على الفاعل, وإنما لم يمتنع هذا التقديم نظرًا إلى أنه في حكم التامّ باعتبار ذكر المتعلِّق في الآخر (ووجه الجميع) أي: سبب إفادة النفي والاستثناء القصرَ في جميعِ ما ذُكِر (أنّ النفي) الكائن (في الاستثناء المفرَّغ) أي: في الاستثناء الذي حذف فيه المستثنى منه (يتوجّه) أي: يرجع (إلى مقدّرٍ وهو مستثنًى منه عامٍّ) بأن يشمل المقدّرُ المستثنى وغيرَه, صفةُ ½مقدّر¼ وكذا قوله (مناسبٍ للمستثنى في جنسه) أي: في جنس المستثنى بأن يكون جنسهما واحدًا (و) مناسبٍ له في (صفته) من كونه فاعلاً وخبرًا وظرفًا ونحو ذلك (فإذا أوجِب) أي: أُثبِتَ (منه) أي: من ذلك المقدّر العامّ المنفيّ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

229