وقال الشيخ عبد الحقّ المحدّث الدهلوي رحمه الله تعالى: «يستحقّ كاتم العلم عقوبةً، عندما لا يوجد في الناحية غيره، ممن يبيّن الحكم الشرعي وأن يكون المسؤول عالماً بالحكم وأن لا يمنع من وجوب الجواب مانعٌ»[1].

وقال سيدنا الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: «إنّ نشر العلم فرض، وكتمان العلم حرام»[2].

[٣٥]: ويقصد المفتي بجوابه، حلَّ مشكلة المسلمين، فقد قال سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: «حلُّ مشكلة دينية، أفضل من مئة حجّة»[3].

[٣٦]: وينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله: في المسألة، خلاف، أو قولان، أو وجهان، أو روايتان، ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، ويذكر دليل الفتوى.

[٣٧]: وأن يسمح للسائل بسهولة الإلقاء في تعليمه، على استعداد فهمه، ولا يجيبه بما لا يتحمّل حاله.