فيه أوّلًا: أنّ الحاكم لم يثن عليه بل سكت عن تصحيحه وعن تصحيح إسناده، قال المحقّق في "الفتح" تبعًا لإمام الزيلعي: المخرج سكت عنه الحاكم، وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان، وهو صدوق[1] انتهى.

أقول: الثناء على الراوي ليس ثناء على الرواية، وكونه صادقًا في نفسه لا ينافي كونه ضعيفًا في حديثه، كيف وقد تظافرت كلمات أئمّة الشأن على تضعيفه؟ بل قال أبو حاتم ثم النسائي: متروك بل بالغ ابن معين فيما رواه عنه فقال: كذّاب، واغترّ به المناوي في "التيسير"، فقال فيه: كذّاب.

أقول: وليس كذلك بل الرجل خيرٌ ودينٌ فقيهٌ ضعيفٌ عند المحدّثين في الحديث، لا جرم إنْ قال في "التقريب": ضعيفٌ[2].

وثانيًا: العجب استناده إلى هذا، وتركه حديث جابر الصحيح إسناد، وتوارده عليه الإمام السيوطي في "الجامع الصغير".

وثالثًا: حديث عمّار رضي الله تعالى عنه إنّما فيه الأمر بضربتَين، وليس كلّ يؤمر به ركنًا، وأبعد منه حديث البزّار عن أمّ المؤمنين الصدّيقة رضي الله تعالى عنها، عن النبيّ ﷺ فلفظه على ضعفِ إسناده في التيمّم ضربتان[3] انتهى.