عبثًا[1]، انتهى.

بل قال القهستاني: لا يكرّر المسح فإنّه مكروه بالإجماع كما في "الكشف"[2]، انتهى. ولأجل هذا ذكر عامّتهم في كيفيّة التيمّم مسح ظاهر الذراعَين مِن رؤوس الأصابع إلى المرافق، وباطنهما مِن المرافق إلى الرسغ كما في "البدائع والجوهرة والعناية في المحيط السرخسي والهنديّة وفي التحفة والمحيط الرضوي" وزاد الفقهاء "فالحلية فالردّ المحتار".

وأيّده في "الحلية" بما في رواية للبخاري وأخرى لمسلم في حديث عمّار رضي الله تعالى عنه مِن مسحه ﷺ بعد الضرب ظهر كفّيه فيترجّح على ما في "الكافي": ينبغي أنْ يضع بطن كفّه اليسرى على ظاهر كفّه اليمنى، ويمسح بثلاثة أصابع أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرافق، ثمّ يمسح باطنه بالإبهام، والمسبّحة إلى رؤوس الأصابع، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك[3]، انتهى. ونقل مثله القهستاني عن "المحيط"، ثم استدرك عليه بما في "جامع الإمام القاضي": أنّ الكفّ لا يمسح على الصحيح[4]، انتهى.

كما قدّمنا والذي في "البحر"[5] عن "المحيط الرضوي" هكذا كيفيّة