الشرط أشبه شيء بالركن، وكأنّه برزخ بين الأركان والشروط السالفة الذكر فلا غرو في إجراء اسم الركن عليه، وذلك كالمكان للصلاة والمرأة للنكاح والصعيد للتيمّم.

أقول: وعلى هذا يبتني قول شيخ الإسلام العلّامة الغزي رحمه الله تعالى في متنه "التنوير" والمدقّق العلائي في شرحه "الدر":  الاستنجاء أركانه أربعة) شخص  مستنج) وشيء  مستنجي به) كماءٍ وحجرٍ  و) نجس  خارج) مِن أحد السبيلَين  ومخرج) دُبر وقُبل[1]، انتهى، وأقرّه السيّد العلّامة الطحطاوي معلّلًا إيّاه بقوله: وذلك؛ لأنّه الإزالة، ولا تتحقّق إلا بمزبل، وهو شخص ومزال وهو الخارج، ومزال عنه، وهو المخرج وآلة إزالة.

وهو الحجر ونحوه[2]، انتهى. ولم يلتفت إلى ما اعترض به العلّامة السيّد الحلبي: أنّ حقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نجس عن سبيل لا تتقوّم، ولا بواحدٍ مِن هذه الأربعة[3] وتبعه السيّد العلّامة الشامي، وأطالا بما حاشا العلّامتَين المصنّف والشارح أنْ يكونا غافلين عنه، وإنّما أخذَا بيان حقيقته هذا من فيه[4] في صدر هذا الكلام، ثم لا يخفى عليك أنّ المراد