وميَّزتها عن سائر نصوص الكتاب بحصرها بين قوسين مزهرين ﴿ ......﴾.

(1)                 أخرّج الأحاديث النبويّة، وأكتفي بالعزو إلى صحيح البخاري فقط أو مسلم فقط إذا ورد فيهما أو في أحدهما، ولا أتجاوز إلى غيرهما في الغالب، فإذا لم يوجد فيهما أخرِّجه عن السنن والكتب المشهورة من كتب الحديث حسب الأصح فالأصح، وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أذكر درجة الحديث من حيث الصحّة وعدمها من كلام العلماء مع ذكر المصدر والجزء والصفحة.

(2)                 إن اختلفت ألفاظ الحديث بين الفتاوى الرضويّة والمراجع الأصليّة من متون الحديث وكان الاختلاف بسيطًا ولم يكن ذلك اللفظ من شاهد المؤلّف فأعتمد على ما وجدت في الكتب المطبوعة المصحّحة والمنقحّة والمحقّقة دون الإشارة إليه في الهامش، وإن كان الفرق كبيرًا أو ذاك اللفظ كان شاهدًا فأثبت الألفاظ التي ذكرها المؤلّف مع التنبيه والتخريج في الهامش.

(3)                 أضبط الأحاديث النبويّة ضبطًا كاملًا سواء في الهوامش والمتن، ثم ذكرت اسم الراوي الأوّل من الصحابة رضي الله تعالى عنه في التخريج.

(4)               كانت الطريقة في تخريج الحديث على النحو التالي: ذكرتُ اسم كتاب الحديث. مثلًا: "صحيح البخاري"، ثم اسم الكتاب، ثم اسم الباب إذا وجد، ثم رقم الحديث، ثم رقم الجزء والصفحة، ثم بيان درجة الحديث إذا كان الحديث في غير الصحيحين، أقول مثلًا: أخرجَ أبو داود عن سيدنا