[توضيح ما نقل عن غريب الرواية في مسألة الجنابة مِن الأمر بالتيمّم لأجل الضرر في الرأس وحده]
ولم أزل أتعجّب ممّا نقل عن "غريب الرواية" في مسألة الجنابة مِن الأمر بالتيمّم لأجل الضرر في الرأس وحده[1].
ثم رأيتُ "منحة الخالق"، فوجدتُ أنّه نقل عن "الفيض" عن "الغريب" ما في "الدر" ولصيقًا به ما قدّمتُ مِن مسألة المرأة[2]، فزدتُ عجبًا فإنّ فرع المرأة يُخالف الفرع الأوّل[3] صريحًا[4].
ولذا قال في "الفيض" عقيب نقله: «وهو عجيب»[5].
كما في "المنحة" أيضًا [6].
ثمّ أنّ المولى سبحانه وتعالى فتح بما أوضح المرام وأزاح العَجب، فإنّ عبارة "غريب الرواية" على ما في "المنحة" عن "الفيض" عنه هكذا: «مَن
[1] كما مرّ قبل الفقرة السابقة.
[2] تقدّم عند قوله: «المرأة لو ضرَّها غَسلُ رأسها في الجنابة...».
[3] أي: مَن برأسه صداع مِن النـزلة ويضرّه المسحُ في الوضوء والغسل في الجنابة، تيمّم.
[4] أي: حُكم بالمسح في مسألة المرأة، وفي الفرع الأوّل حُكم بالتيمّم.
[5] "كتاب الفيض"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: ب/١٠.
[6] "منحة الخالق على البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٧٢.