للمزيد أو التأكّد، مثلًا في "الفتاوى الرضويّة": قال في "الحلية" بعد نقل الكلام المصفى المذكور: «ليس في الفتاوى الخانية ولا الخلاصة ذلك كما ذَكره مطلقًا، وكذا ليس في محيط رضي الدين، وأمّا المغني ومبسوط شيخ الإسلام فلم أقِفْ عليهما». انتهى. ووثقته في الهامش كالآتي: "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، الطهارة الكبرى، الجزء الأول، رقم اللوحة: 88/أ. فعنوان (الطهارة الكبرى) لم يرد في الحلية أصلًا أنا أضفته لتسهيل الرجوع إلى المسألة.

(1)                 وَثَّقتُ أقوال العلماء وغيرهم من كتبهم إنْ كان لهم كتب ذكرتْ فيها تلك الأقوالُ ولو كان المصدر مخطوطًا، وإلّا من الكتب الأخرى التي نقلتْ أقوالهم؛ لأنّ الأخطاء قد تتناقل في الكتب الفقهيّة وغيرها دون تدقيق، ونبّهتُ على ما لم أقف عليه.

(2)                إذا كان الاقتباس حرفيًّا بما نقله المؤلّف، أذكر اسم المرجع مع حصر الكلام بعلامة التنصيص « » دون كلمة: انظر في الحواشي، وإذا كان الاقتباس معنويًّا أورد النص من المرجع حرفيًّا إذا كان في الذكر فائدة جديدة، وإلّا أذكر المرجع فقط بكلمة: انظر. وإن جاء الاقتباس بداخل الاقتباس فلا أحصر بين علامة التنصيص إلّا الأوّل فقط.

(3)                المصادر الفقهيّة أرتّب بحسب قِدَم مذهبها، فالحنفيّة أوّلًا، ثم المالكيّة، ثم الشافعيّة، ثم الحنابلة، أمّا عند اجتماع المصادر اللغويّة والاصطلاحيّة والفقهيّة وغيرها أقدّم المصادر اللغويّة كالمعاجم أوّلَا ثم