بالحرج[1].

وفي المسعودي[2]: إنْ أمكن فسخ القلفة بلا مشقّةٍ يجب وإلّا فلا وكفى بلُّ أصلِ ضفيرتها للحرج، أمّا المنقوض فيفرض غَسل كلّه، ولو لم يبتلَّ أصلها يجب نقضها هو الأصحّ، لا يكفي بلُّ ضفيرتِه فينقضها وجوبًا ولو علويًّا أو تركيًّا لإمكان حلقه[3] (هو الصحيح[4])[5]. ((انتهى ملخّصًا مزيدًا مِن الشامي)).

وفيه أيضًا: مِن آدابه تحريك القُرط إنْ علم وصول الماء وإلّا فرض[6].

وفيه أيضًا: «لو خاتَمه ضيّقًا نزعه أو حرَّكه وجوبًا كقُرط، ولو لم يكن بثُقب أذنه قُرط فدخل الماء في الثقب عند مروره على أذنه أجزأه، كسُرّة وأذن دخلهما الماء وإلّا يدخل أَدخَله ولو بأصبعه، ولا يتكلَّف