الصلح، وكذلك إجراء الصلح بين الزوج والزوجة بعد الطلقة الثالثة بقوله: لا بأس، يغفر الله لكما ذنبكما الذي ارتكبتماه، فتصالحا مع بعضكما البعض مع أنّ المرأة تحرم على زوجها بعد الطلقة الثالثة، ولا تحلّ له بالصلح فقط، وإجراء مثل هذا الصلح محاولة لإحلال الحرام فلا يجوز ذلك أبدًا، وإذا لم يتمكّن المدين مِن سداد الدين خلال المدّة المحدّدة فإنّه لا يجوز إجراء الصلح على أنْ يدفع المدين الغرامة للدائن لأجل فترة إضافيّة، كما لا يجوز إجراء صلح يُقطع فيه الرحم، ولا يجوز صلح على شرط مشاهدة المخالفات أو استماع المحرّمات.

أيها الإخوة! لقد اتّضح من هذه الأمثلة أنّ الصلح يتمّ في الحقوق الشخصيّة، ولا يجوز الصلح في معصية، فلا طاعة ولا مداهنة لمخلوقٍ في معصية الخالق، كما ورد في الحديث الشريف: قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[1].

فلا بدّ من الاهتمام بهذه الأشياء في الصلح حتّى لا تحصل الموافقة على المعاصي، وعلى سبيل المثال: يلحّ الأبناء على أنْ يسمح لهم في حفلة الزواج مع الرقص والغناء والموسيقى؛ فلا يجوز للأباء أنْ يوافقوهم على المعصية كي لا ينزعج أولادهم منهم، فمثل هذه المصالحة غير شرعيّة وحرام قد تؤدّي إلى الجحيم.