أعني: أربعًا وأربعين ذراعًا وأربعة أعشار وثلثي عشر[1] للمقدّمة الثانيّة، ولمّا كان الكسر الزائد أقلّ من النصف أسقطوه كما هو عادة أهل الحساب.
وصاحب "الخلاصة" اعتبر أيضًا ما اعتبر في "الكبرى" لكنّه لم يتدنّق في الحساب فأخذ الكسر الزائد واحد اللاحتياط فأخذ الامتداد الأطول خمسة عشر، فإذا اعتبرناه قطرًا يكون المحيط سبعًا وأربعين ذراعًا وسبع ذراع، فاعتبر ثمانيًا وأربعين تتميمًا للكسر[2]، والقاضي الإمام ظهير الدين اعتبر أن تكون مساحة الحوض المدوّر مساوية لمساحة المربّع، فيكون الماء فيه مساويًا لماء المربّع، ويشبه أن يكون هذا مأخوذًا عمّا نقل عن محمّد بن إبراهيم الميداني على ما مرّ.
فنقول: كانت المساحة مئة قسّمناها بأحد عشر قسمًا كان كلّ قسم تسعة وجزء من أحد عشر، فإذا زدنا ثلاثة أمثالها على المئة حصل مئة
[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((بل الكسر على ما ذكره (٤٧١٤ء)، وهو أربعة أعشار وأكثر من ثلثي عشر بقدر (٦/١٢٥) تقريبًا، وعلى ما ذكرنا (٤٤٦٣ء) وهو أربعة أعشار وأقلّ بثلثي عشر بقدر (٥١/٢٥٠) أي: أكثر من خمس العشر، انتهى منه)).
[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: السبع لا يتمّ ولا احتياط في الاحتياط فكان يجب تركه، انتهى منه)).