يُفَكِّرُ في سِعَةِ البَيْتِ، وهَمُّه الْمُسْتَقبِلُ الْمُشْرِقُ، ولا يُفَكِّرُ في سِعَةِ القَبْرِ وإضاءَتِه، بينما القَبْرُ يُعَدُّ من الْمُسْتَقْبِلِ، ويَهْتَمُّ الْجَمِيْعُ بالضِّياءِ في البُيُوْتِ، ولا يُفَكِّرُ أحَدٌ في ضِياءِ القَبْرِ، ويُفَكِّرُ في تَنْمِيَةِ الأَمْوالِ، ولا يُفَكِّرُ في تَنْمِيَةِ الأَعْمالِ الصّالِحَةِ، ويُفَكِّرُ في حِفْظِ النَّفْسِ وصِيانَتِها ولا يُفَكِّرُ في حِفْظِ الإيْمانِ والثَّباتِ فيه.

لا يشترى الشفاء

إنَّ المالَ يَشْتَرِيْ الدَّواءَ لكنّه لا يَسْتَطِيْعُ أنْ يَشْتَرِيَ الشِّفاءَ، فلَوْ حَصَلَ به الشِّفاءُ لَمْ يَمُتْ أحدٌ مِن الأَغْنِياءِ على فَرْشِه حَتْفَ أَنْفِه، لأنَّ المالَ ليس عِلاجًا لِلأَحْزانِ والْمَصائِبِ، لا شَكَّ أنَّ كَسْبَ المالِ بالطُّرُقِ الْمَشْرُوْعَةِ والادِّخارَ يَجُوْزُ شَرْعًا إذا أَدَّى الْحُقُوقَ الواجِبَةَ عليه، لكنَّ حُبَّ كَثْرَةِ المالِ ليس بمُسْتَحْسَنٍ، لأنَّ كَثْرَةَ المالِ تُؤَدِّيْ إلى الْمَعْصِيَةِ على الأَغْلَبِ، وبالإضافَةِ إلى أنَّ كَثْرَةَ الثََّرْوَةِ عُرْضَةٌ لِلْمَصائِبِ فتُسَبِّبُ النَّهْبَ والسَّرِقَةَ والاخْتِلاسَ في قُصُورِ الأَثْرِياءِ واخْتِطافَ أَطفالِهم، ولا تُعْطِي صاحِبَها الرَّاحَةَ والْهُدُوْءَ في زَمانِنا، بَلْ