[1] قوله: [أي: تعقيب المسند إليه إلخ] اعلم أنّ قول المصـ ½بيانه¼ بالمعنى المصدريّ أي: كشفه وإيضاحه لكنّ المراد كشفه بعطف البيان بقرينة المقام, فقول الشارح هذا بيان لحاصل المعنى.

[2] قوله: [ولا يلزم أن يكون إلخ] شروع في الإشارة إلى اعتراضات ثلاثة على المصـ في قوله ½فلإيضاحه إلخ¼ فإنّ ظاهره يقتضي أن يكون عطف البيان أوضح من المبيَّن وأن يكون باسم مختصّ به وأن لا يكون لغير الإيضاح, فردّ الأوّلَ بقوله ½ولا يلزم إلخ¼ والثاني بقوله ½وقد يكون إلخ¼ والثالث بقوله ½وقد يجيء إلخ¼, والجواب في كلٍّ من الثلاثة أنّ كلام المصـ مبنيّ على الغالب.

[3] قوله: [من اجتماعهما] نحو ½جاء عمر أبو حفص¼ إذا كان كلّ من الاسم والكنية مشتركاً بين أشخاص ولم يكن المسمّى بـ½عمر¼ والمكنّى بـ½أبي حفص¼ إلاّ واحداً منهم, فمتى ذكر واحد منهما منفرداً عن الآخر كان فيه خفاء ويرتفع ذلك الخفاء بذكر الثاني مع الأوّل فيحصل الإيضاح من الاجتماع.

[4] قوله: [وَالْمُؤمِنِ] الواو للقسم, والمؤمن هو المولى تعالى مأخوذ من الأمان, والعائذات جمع عائذة من العوذ وهو الالتجاء. قوله ½ليس اسماً إلخ¼ لأنه يشملها وغيرها كما أنّ العائذات يشمل الطير وغيره.

[5] قوله: [جيء به للمدح] لأنّ فيه إشعاراً باعتبار الوضع التركيبيّ بكونه محرَّماً فيه القتالُ والتعرّضُ لمن التجأ إليه وإن كان هنا مستعملاً في معناه العلميّ ولذا جعل المجموع عطف بيان. قوله ½لا للإيضاح¼ لأنّ الكعبة اسم مختصّ ببيت الله تعالى لا يشاركه فيه شيء.