[1] قوله: [أمّا في البعض فظاهر] أي: أمّا اشتمال المتبوع على التابع إجمالاً في بدل البعض فظاهر لأنّ الكلّ يشتمل على البعض فيحصل التكرار للبعض بذكره بعد الكلّ. قوله ½وأمّا في الاشتمال¼ أي: وأمّا اشتمال المتبوع على التابع إجمالاً في بدل الاشتمال فلأنّ معناه أي: معنى اشتماله عليه إجمالاً أن يشتمل إلخ.

[2] قوله: [لا كاشتمال الظرف على المظروف] أي: لا يشترط خصوص الاشتمال الظرفيّ لا أنّ هذا الاشتمال لا يكفي بدليل قوله تعالى: ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ﴾ [البقرة:٢١٧], فإنّ الشهر الحرام ظرف للقتال. قوله ½بل من حيث¼ أي: بل أن يشتمل من جهةِ أن يكون المبدل منه مُشعِراً بالبدل إجمالاً. قوله ½متقاضياً له إلخ¼ أي: مفيداً له بوجهٍ مّا وهو العموم. قوله ½منتظرةً له¼ تفسير لما قبله.

[3] قوله: [وبالجملة] أي: وأقول قولاً متلبِّساً بالإجمال أي: قولاً مجمَلاً. قوله ½فيه¼ أي: في بدل الاشتمال. قوله ½ويراد به التابع¼ ليس المراد أنه مستعمل في التابع حتّى يكون مجازاً بل المراد أنه يفهم من المتبوع بواسطة نسبة الفعل إليه أنّ المراد نسبة الفعل إلى التابع إلاّ أنّ المتكلِّم لم يصرِّح بذلك.

[4] قوله: [بخلاف إلخ] أي: فقولك ½ضربت زيداً حمارَه¼ من بدل الغلط لعدم شرط بدل الاشتمال, وكذا قولك ½رأيت زيداً عمامتَه أو ثوبَه¼, ومال الصفويّ إلى أنّه من بدل الاشتمال.

[5] قوله: [ولهذا] أي: ولأجل أنه يجب في بدل الاشتمال أن يكون المتبوع بحيث يطلق ويراد به التابع.

[6] قوله: [ثمّ بدل إلخ] إشارة إلى الاعتراض على المتن بأنّ الأحسن أن يقول ½فلزيادة التقرير والإيضاح¼ بزيادة لفظ الإيضاح كما وقع في "المفتاح", وجوابُه أنّ التقرير يستلزم الإيضاح فلا حاجة إلى هذه الزيادة. قوله ½لا يخلو عن إيضاح¼ أي: لما فيه من التفصيلِ بعد الإجمال والتفسيرِ بعد الإبهام.