[1] قوله: [لأنه الأصل] لأن الفصل عدم العطف وهو لا يفتقر إلى شيء والوصل الذي هو العطف مفتقر إلى زيادة حرف والمفتقر فرع عمّا لا يفتقر. قوله ½لكن لمّا إلخ¼ استدراك لجواب ما يقال من أنه حيث كان الفصل أصلاً فلم لم يقدِّمه في التعريف كما قدّمه في الترجمة, وحاصل الجواب أنّ الوصل مقدَّم على الفصل في المعرفة فقدّمه عليه في مقام التعريف.

[2] قوله: [بمنزلة الملَكة] الملَكة ما يقوم بالشيء ممّا شأنه قيامه به كالبصرِ للحيوان والعلمِ للإنسان والوصلِ للجملتين, والعدَم عدَم الملَكة. قوله ½إنّما تعرف بملَكاتها¼ أي: تعرف بعد معرفة ملَكاتها.

[3] قال: [عطف بعض الجُمَل إلخ] ظاهر تعريفه الوصل والفصل أنّهما إنّما يجريان في الجمل وليس كذلك لأنهما يجريان في المفردات أيضاً فإن كان بين المفردين جامع وُصِلا نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ﴾ [الحديد:٣] وقول الشاعر: شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُوْ إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ, وإن لم يكن بينهما جامع فُصِلا نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ﴾ [الحشر:٢٣], والجواب أنّ ما ذكره المصـ تعريف لنوع من الفصل والوصل وهو الواقع في الجُمَل لا تعريف لحقيقتهما مطلقاً. قال: ½فإذا أتت إلخ¼ رتّب على التعريف بيان الأحكام إشارة إلى أنّ معرفة الحكم بعد معرفة الشيء.

[4] قوله: [الذي كان لها] أي: للأولى, والمراد بالحكم هنا الحال الموجِب للإعراب مثل كونها خبراً لمبتدأ نحو ½هو يعطي ويمنع¼ فإنه يوجب الرفع وكونها حالاً نحو ½جاء زيد يركب ويرمي¼ فإنه يوجب النصب وكونها صفة نحو ½نظرت إلى رجل أحبّه وأكرمه¼ فإنّه يوجب إعراب المتبوع, فقول الشارح ½مثل كونها إلخ¼ بيان لحكم الإعراب. قوله ½أو نحو ذلك¼ ككونها مضافاً إليها.