قد أشير في التنبيه[1] إلى أنّ كثيراً من الاعتبارات السابقة يجري في متعلِّقات الفعل لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيدِ بحث، ومهّد لذلك[2] مقدمةً فقال: (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أنّ الغرض مِن ذِكره معه) أي: ذكرِ كلٍّ[3] من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكرِ الفعل مع كلٍّ منهما (إفادةُ تلبّسه به) أي: تلبّس الفعل بكلٍّ منهما، أمّا بالفاعل فمن جهة وقوعه منه، وأمّا بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه (لا إفادةُ وقوعه مطلقاً) أي: ليس الغرض من ذكره معه إفادةَ وقوعِ الفعل وثبوتِه في نفسه من غير إرادة أن يُعلَم[4] ممّن وقع وعلى من وقع إذ لو أريد ذلك لَقِيل: ½وَقع الضَربُ¼ أو
[1] قوله: [في التنبيه إلخ] أي: في قوله ½وكثير ممّا ذكر غير مختصّ بهما¼ أي: بل يجري في غير البابين أيضاً ومن جملة غير البابين متعلِّقات الفعل ففيه إشارة إلى أنّ كثيراً إلخ. قوله ½لكن إلخ¼ استدراك على ما يتوهّم أنّ ما ذكر في هذا الباب مكرّر مع ما سبق. قوله ½تفصيل بعض من ذلك¼ أي: من ذلك الكثير, ومصدوق هذا البعض حذفُ المفعول وتقديمُه على الفعل وتقديمُ بعض المعمولات على بعض. قوله ½لاختصاصه بمزيدِ بحث¼ أي: لاختصاص هذا البعض ببحث زائد على البحث السابق, والمراد بالبحث النكات ولا شكّ أنه ذكر للحذف وللتقديم هنا نكات زائدة على النكات السابقة لهما.
[2] قوله: [ومهّد لذلك] أي: لذلك البعض, فإنّ قوله ½الفعل مع المفعول¼ إلى قوله ½لإفادة وقوعه مطلقاًً¼ تمهيد لبحث حذف المفعول به المذكور في قوله ½فإذا لم يذكر إلخ¼.
[3] قوله: [أي: ذكرِ إلخ] إشارة إلى احتمالين في مرجع كلٍّ من الضميرين فعلى الاحتمال الأول الضمير الأوّل عائد إلى كلٍّ من الفاعل والمفعول والثاني إلى الفعل وعلى الثاني بالعكس, ويؤيِّد الاحتمال الثاني أمران قولُ المصـ ½الفعل مع الفاعل إلخ¼ وقولُه ½إفادة تلبّسه به¼ فإنّ الضمير الأوّل فيه عائد إلى الفعل والثاني إلى كلٍّ من الفاعل والمفعول كما أشار إليه الشارح بقوله ½أي: تلبّس الفعل إلخ¼, ويؤيِّد الاحتمال الأوّل أمران أيضاً الأوّل أنّ الترجمة لأحوال متعلِّقات الفعل والثاني أنّ كلمة ½مع¼ تدخل على المتبوع غالباً والفعل متبوع بالنسبة إلى الفاعل والمفعول لأنه عامل والعامل أقوى من المعمول.
[4] قوله: [من غير أن يعلم إلخ] أي: من غير إرادة أن يعلم جوابُ ½ممّن وقع¼ أو ½على من وقع¼.