[1] قوله: [لا مع مَن نَفَى إلخ] أي: وإلاّ لقيل ½فلان يعطي¼ من غير ذكر ما يتناوله الإعطاء.

[2] قوله: [أي: عن ذلك الفعل] إشارة إلى مرجع الضمير, وإنما صحّ جعل الفعل المطلق كناية عن المقيّد مع أنّ الكناية الانتقال من الملزوم إلى اللازم والمقيّد ليس بلازم للمطلق بناء على أنّ مطلق اللزوم ولو بحسب الادّعاء كافٍ في الكناية.

[3] قوله: [أي: لا يستوي إلخ] إشارة إلى أنّ المقصود هنا نفي المساواة بين من هو من أهل العلم وبين من ليس من أهل العلم فنزّل الفعل منزلة اللازم ولم يجعل مطلق العلم كناية عن العلم بمعلوم مخصوص تدلّ عليه القرينة. قوله ½ومن لا يوجد¼ أي: فالمقصود إثبات العلم لهم ونفيه عنهم من غير اعتبار عموم في أفراده ولا خصوص ومن غير اعتبار تعلّقه بمعلوم عامّ أو خاصّ.

[4] قوله: [وإنما قدّم الثاني إلخ] أي: الضرب الثاني من القسم المنزّل منزلة اللازم وهو فعل لم يجعل كناية عنه متعلِّقاً بمفعول مخصوص دلّت عليه قرينة, وهذا جواب سؤال مقدّر ظاهر.

[5] قوله: [ذَكَر في بحث إلخ] الغرض من سوقه مع أنّ المتعلِّق بالمقام إنما هو ما بعده وهو قوله ½ثمّ ذكر في بحث حذف المفعول إلخ¼ تصحيح الحوالة عليه بقوله فيما بعد: ½بالطريق المذكور¼.

[6] قوله: [إذا كان المقام] أي: الذي أورد فيه المحلّى باللام. قوله ½خَطابيًّا¼ أي: يكتفي فيه بالقضايا المفيدة للظنّ كالواقعة في مخاطبة الناس بعضهم مع بعض نحو ½كلّ من يمشي في الليل بالسلاح فهو سارق¼ فإنّ هذا غير مقطوع به وإنما يفيد الظنّ.