أشبه ذلك، ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر (وكلٌّ من الإسناد والتعلّق إمّا بقصر أو بغير قصر، وكلُّ جملة قرنت بأخرى إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة، والكلام البليغ إمّا زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به[1] عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ (أو غير زائد) هذا كلّه ظاهر[2] لكن لا طائل تحته؛ لأنّ جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابلَيه إنّما هي من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام[3] بيان سبب إفرادِها وجعلِها أبواباً برأسها، وقد لَخّصنا ذلك في الشرح (تنبيه) على تفسير الصدق والكذب الذي[4] قد سبق إشارة مّا إليه في قوله
[1] قوله: [احترز به] بيان لفائدة العبارة, أي: احترز المصـ بقوله ½لفائدة¼ عن التطويل؛ لأن التطويل زائد على أصل المراد لا لفائدة, وكذا احترز به عن الحشو؛ فإنّه أيضاً زائد على أصل المراد لا لفائدة إلاّ أنّ الثاني متعيّن دون الأوّل, و½على¼ في قوله ½على أنّه إلخ¼ للاستدراك أي: لكن لا حاجة إلى هذا القيد بعد إلخ؛ لأنّ ما لا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحال فالزائد لا لفائدة لا يكون بليغاً.
[2] قوله: [هذا] أي: قوله ½لأن الكلام إمّا خبر إلخ¼. قوله ½لا طائل تحته¼ أي: لا ثمرة له. قوله ½ومقابليه¼ أي: الإطناب والمساواة. قوله ½من أحوال الجملة¼ ناظر للفصل والوصل وللإيجاز ومقابليه إذا تعلّقت بجملة. قوله ½أو المسند إليه أو المسند¼ ناظر للقصر وللإيجاز ومقابليه إذا تعلّقت بجملة. قوله ½مثل التأكيد¼ فإنه من أحوال الجملة أيضاً فهو يناسب الفصل والوصل ويناسب الإيجاز ومقابليه إذا تعلّقت الجملة, فكان على المصـ أن يبيّن أنه لم جعل القصر والوصل والفصل والإيجاز ومقابليه أبواباً برأسها.
[3] قوله: [في هذا المقام] أي: مقامِ حصر مقصود المعاني في الأبواب الثمانية. قوله ½إفرادِها¼ أي: عدمِ ذكر هذه الأبواب الثلاثة في أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند. قوله ½وجعلِها أبواباً إلخ¼ تفسير لما قبله.
[4] قوله: [الذي إلخ] فيه إشارة إلى وجه تسمية هذا البحث بالتنبيه فإنّ لفظ ½تنبيه¼ إنما يستعمل فيما سبق بوجهٍ أو استغنى عن الدليل ولذا يستعمل في البديهيّات وما في حكمها من النظريات المعلومة.