[1] قوله: [كقوله تعالى:] فإنّ جملة ½ولو أنزلناه ملكاً لقضي الأمر¼ معطوفة بشرطها وجزائها على جملة ½قالوا¼ بمتعلِّقها, والجامع بينهما أنّ الأولى تضمّنت أنّ نزول الملك سبب نجاتهم وإيمانهم وتضمّنت الثانية أنّ نزوله سبب هلاكهم وعدم إيمانهم وسوق الجملتين لغرض واحد وهو بيان ما يكون نزول الملك سبباً له فقد اشتركتا في هذا المعنى وإن الصحيح في نفس الأمر ما أفادته الثانية, والحاصل أنّ الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيّدة بالإنزال لأنّ الشرط قيد للجواب.

[2] قوله: [ومنه قوله تعالى:] أي: ومن التقييد بالشرط قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ﴾ الآية. قوله ½فعندي إلخ¼ الفاء للتعليل علّة لقوله ½ومنه إلخ¼ أي: لأنّ قوله ½ولا يستقدمون¼ عطف على مجموع الجملة قبله شرطها وجزائها فالمعطوف مطلق والمعطوف عليه مقيّد بالشرط بعكس الآية السابقة.

[3] قوله: [على الشرطيّة قبلها] أي: على مجموع الشرط والجزاء أو على ½لا يستأخرون ساعة¼ مأخوذاً مع قيده وهو الجملة الشرطيّة المقيِّدة له. قوله ½لا على الجزاء¼ أي: وحده. قوله ½إذ لا معنى إلخ¼ أي: إنه إن جعل عطفاً على الجزاء وحده لكان هو أيضاً جزاء فيصير المعنى ½إذا جاء أجلهم لا يستقدمون¼ ولا معنى له إذ تقدّم الموت على الوقت الذي جاء الأجل فيه بالفعل معلوم الاستحالة فلا معنى لنفيه.

[4] قوله: [لا على الجزاء] وقيل إنه معطوف على الجزاء ومقيّد بالشرط والغرض تأكيد عدم الاستئخار عند الأجل حيث سُوِّي بينه وبين معلوم الاستحالة أي: فكما يستحيل التقدّم بعد مجيء الأجل يستحيل التأخّر حينئذ, وقيل إنّه استئناف, وللإشارة إلى هذا الاختلاف جاء الشارح بقوله ½ومنه¼ و½فعندي¼.

[5] قوله: [ذنابة] بضمّ الذال وكسرها وهي مؤخَّر الشيء ومنه الذنَب وهو ذيل الحيوان. قوله ½شبّه به إلخ¼ أي: شبّه المصـ ذكرَ بحث الجملة الحاليّة عقب بحث الفصل والوصل بجعل الشيء ذنابة للشيء بجامع التتميم فاستعار اسم المشبّه به للمشبّه بطريق الاستعارة التصريحيّة, ثمّ أطلق التذنيب بمعنى الذكر وأراد متعلِّقَه وهو الألفاظ المخصوصة بطريق المجاز المرسل بعلاقة التعلّق, وحاصل ما ذكره في التذنيب تقسيم الحاليّة إلى أقسام خمسة ما يتعيّن أو يترجّح فيه الواو أو الضمير وما يستوي فيه الأمران.