[1] قوله: [مع أنّ ظاهر] ردّ آخر للحمل حاصله أنّ ظاهر عبارة المصـ يأبى هذا الحمل إذ المتبادر من الشيئين شيئان من أجزاء الجملتين لا نفس الجملتين ومن التصوّر معرّفاً الإدراك لا مفرد من مفرداتهما.

[2] قوله: [بعد وجود المصحِّح] للعطف ككون الجملتين إنشائيّتين لفظاً ومعنى أو معنى فقط أو كونهما خبريّتين كذلك لكن مع جامع عقليّ أو وهميّ أو خياليّ فإنّ مجرّد تناسب الجملتين في كونهما اسميّتين أو فعليّتين أو في كونهما ماضويّتين أو مضارعيّتين لا يكفي في صحّة العطف وإنّما هو من المحسِّنات.

[3] قوله: [من غير تعرّض للتجدّد إلخ] بيان لمجرّد الإخبار أي: من غير قصد التعرّض لأمر زائد على الإخبار كالتجدّد والثبوت والمضيّ والاستقبال وغيرها, ولا شكّ أنّ كون المقصود مجرّد الإخبار لا ينافي دلالة اللفظ على التجدّد أو الثبوت فلا يرد على الشارح أنّ ½قام زيد وقعد عمرو¼ يدلاّن على التجدّد و½زيد قائم وعمرو قاعد¼ يدلاّن على الثبوت فلا يصحّ التمثيل بهما لمجرّد الإخبار.

[4] قال: [إلاّ لمانع] استثناء من محذوف أي: فلا يترك هذا التناسب اللفظيّ لشيء إلاّ لمانع يمنع منه والمانع منه هو اختلاف القصد بالمعطوف والمعطوف عليه فحينئذ يترك هذا التناسب.

[5] قوله: [أو يرادَ في إحداهما الإطلاق إلخ] فيه إشارة إلى أنّ توافق الجملتين في الإطلاق والتقييد من محسِّنات الوصل وإشارة غامضة إلى أنّ ½مِنْ¼ في قول المصـ ½ومن محسِّنات الوصل¼ تبعيضيّة إشارة إلى أنّ ما ذكره بعض من المحسِّنات. قوله ½بالشرط¼ أي: بفعل الشرط فإنّ الشرط ليس بشرط.