[1] قوله: [هذا هو المسند إلخ] أي: ولا يجوز أن يكون ½ثَلاَثَةٌ¼ مسنداً إليه مع أنه مخصَّص بالوصف لأنه يلزم عليه الابتداء بنكرة والإخبار بمعرفة وهو لا يجوز في غير الإنشاء نحو ½مَنْ زَيْدٌ¼.

[2] قوله: [من ½أَشْرَقَ¼] ضبطه بضمّ التاء احترازاً عن كونه من ½شَرَقَ¼ بمعنى طَلَعَ فيكون مفتوحاً. قوله ½فاعل تُشْرِقُ¼ أي: لا ظرف له. قوله ½وبَهائها¼ عطف تفسير للبهجة.

[3] قال: [غير مختصّ بهما] أي: بهذين البابين بل يجري في غيرهما أيضاً كالمفعول به والحال والتمييز والمضاف إليه إلى غير ذلك. قال: ½كالذكر والحذف إلخ¼ مثال للكثير الغير المختصّ بالبابين. قوله ½وغير ذلك ممّا سبق¼ أي: كالإبدال والتأكيد والعطف.

[4] قوله: [وإنما قال ½كثير ممّا ذكر¼] أي: الذي يفيد أنّ بعض ما ذكر في البابين مختصّ بهما. قوله ½لأنّ بعضها مختصّ بالبابين¼ أي: فلو قال ½جميع ما ذكر غير مختصّ بهما¼ لورد عليه ما هو مختصّ بهما كضميرِ الفصل وكونِ المسند فعلاً فإنهما لا يوجدان في غيرهما.

[5] قوله: [مسند دائماً] أي: ما لم يكن زائداً أو مؤكِّداً لفعل قبله أو مكفوفاً بـ½مَا¼ كـ½قلّما¼ و½طالما¼ و½كثرما¼ فإنها انسلخت عن معنى الفعليّة وصار معنى الأوّل النفيَ والآخَرَينِ التكثيرَ.

[6] قوله: [وقيل: هو إلخ] قائله الشارح الزوزنيّ, وحاصل كلامه أنه لو قال المصـ ½جميع ما ذكر غير مختصّ بهما¼ اقتضى أنّ كلاًّ ممّا مرّ يجري في كلّ فرد ممّا يغايرهما وورد عليه التعريف والتقديم فإنّ كلاًّ منهما لا يجري في سائر أفراد الغير إذ من أفراده الحالُ والتمييزُ والمضافُ إليه والتعريف لا يجري في الحالِ والتمييزِ والتقديم لا يجري في المضاف إليه.