في الحال والتمييز وكالتقديم فإنه لا يجري في المضاف إليه، وفيه نظر[1] لأنّ قولنا: ½جميع ما ذكر في البابين غير مختصّ بهما¼ لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كلّ واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند فضلاً عن أن يجري كلّ منها فيه إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوتُه في شيء ممّا يغايرهما فافهم (والفَطِن إذا أَتقنَ اعتبار ذلك فيهما) أي: في البابين (لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما) من المفاعيل[2] والملحقات بها والمضاف إليه.
[1] قوله: [وفيه نظر] أي: في هذا القيل نظر, وحاصله أن ما ذكره إنما يصحّ لو كان معنى قولنا ½جميع ما ذكر غير مختصّ بالبابين¼ أنّ كلّ واحد من تلك الأحوال المذكورة في البابين يجري في كلِّ ما صدق عليه أنه غيرهما, وليس كذلك بل معناه أنّ كلاًّ من تلك الأحوال يجري في بعض ما هو غيرهما لأنه يكفي في سلب الاختصاص عن الجميع تحقّق كلّ منها في بعض ما صدق عليه أنه غير البابين, وهذا المعنى لا يقتضي أنّ فرداً من تلك الأحوال يجري في كلِّ ما يصدق عليه أنه غير البابين فضلاً عن أن يقتضي جريان كلّ واحد من تلك الأحوال في كلّ ما يصدق عليه أنه غير البابين, وغاية الأمر أنه يرد على هذا المعنى ضمير الفصل وكون المسند فعلاً وهذا هو الذي حمل المصـ على العدول عن لفظ ½جميع¼ إلى لفظ ½كثير¼, والحاصل أنّ الشارح الزوزني حمل ½غير البابين¼ على كلِّ ما يصدق عليه أنه غيرهما فقال ما قال فردّه الشارح بما حاصله أنّ المراد به الغير في الجملة.
[2] قوله: [من المفاعيل إلخ] بيان للغير, أي: فإنه إذا عرف ممّا تقدّم مثلاً أنّ تعريف المسند إليه بالعلميّة لإحضاره في ذهن السامع باسم مختصّ به عرف أنّ تعريف المفعول به بالعلميّة لذلك أيضاً نحو ½خصّصت زيداً بالثناء¼, وإذا عرف أنّ الإبدال من المسند إليه لزيادة تقرير النسبة الحكميّة عرف أنّ الإبدال من المفعول به لزيادة تقرير النسبة الإيقاعيّة نحو ½أكرمت زيداً أخاك¼ وعلى هذا فقس. قوله ½والملحقات بها¼ كالحال والتمييز وغير ذلك.