[1] قوله: [بمجرّد الظنّ] أي: يكتفى فيه بالكلام الإقناعي الذي يورث الظنّ, وذلك كالقضايا المقبولة ولا يحتاج فيه إلى دليل قطعيّ, وهذا تفسير للمقام الخطابيّ. قوله ½يطلب فيه اليقين البرهانيّ¼ تفسير للمقام الاستدلاليّ. قوله ½المقام أو الفعل¼ الأظهر أن يقول: الفعل بمعونة المقام.

[2] قوله: [اللازم من حمله إلخ] لأنّ حمله على فرد دون آخر مع وجود الحقيقة في كلٍّ يستلزم التحكّمَ وترجيحَ أحد المتساويين على الآخر, ولمّا كان في إفادة الفعل العموم في المصدر غموض ودقّة من جهة أنه إذا قصد نفس الفعل كان بمنزلة أن يُعرَّف مصدره بلام الحقيقة كما أشار إليه بقوله ½يفعل الإعطاء¼ احتاج إلى بيانه على الوجه الحقّ فقال ½وتحقيقه إلخ¼.

[3] قوله: [استغراق الإعطاآت] أي: بأن يراد الحقيقة المتحقّقة في ضمن جميع الأفراد. قوله ½وشمولها¼ عطف تفسير. قوله ½مبالغة¼ أي: لقصد المبالغة. قوله ½لئلاّ¼ علّة للعلّة أي: ارتكبت المبالغة لئلاّ إلخ.

[4] قوله: [لا نسلِّم ذلك] أي: لا نسلِّم التنافي بين كون الغرض ثبوتَ الفعل أو نفيَه من غير اعتبار عموم ولا خصوص وبين كون الفعل مفيداً للعموم. قوله ½لا يستلزم إلخ¼ لأنّ عدم اعتبار الشيء ليس اعتباراً لعدمه. قوله ½فالتعميم مُفادٌ غيرُ مقصودٍ¼ قال العلاّمة السيِّد الاعتذار المذكور في الشرح ركيك جدًّا فإنّ المعتبر عند أرباب البلاغة هو المعاني المقصودة للمتكلِّم وما لا يكون مقصوداً لا يعتدّ به ولا يعدّ من خواصّ التراكيب, وقال والأظهر في الجواب أن يقال إنّ الغرض من نفس الفعل الثبوت أو النفي مطلقاً وأمّا العموم في أفراد الفعل فمستفاد منه بمعونة المقام الخطابيّ.