½مَحاسنه¼ و½أخباره¼ بادّعاء الملازَمة[1] بين مطلقِ الرؤية ورؤيةِ آثاره ومَحاسنه وكذا بين مطلقِ السَّماع وسَماعِ أخباره للدلالة[2] على أنّ آثاره وأخباره بلغتْ من الكثرة والاشتهار إلى حيث يَمتنع خَفاؤها فيُبصِرها كلُّ راءٍ ويَسمَعها كلّ واعٍ بل لا يُبصِر الرائي[3] إلاّ تلك الآثارَ ولا يسمع الواعي إلاّ تلك الأخبارَ، فذَكَر الملزوم[4] وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية، ففي تركِ المفعول والإعراضِ عنه إشعار بأنّ فضائله قد بَلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرّدُ أن يكون ذو سمع وذو بصر حتّى يَعلم أنه المتفرِّد بالفضائل، ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره (وإلاّ) أي: وإن لم يكن الغرضُ عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدّي المسند إلى فاعله إثباتَه لفاعله أو نفيَه عنه مطلقاً بل قُصِد تعلّقه بمفعول غير مذكور (وَجب التقديرُ بحسَب القرائن) الدالّة على
[1] قوله: [بادّعاء الملازمة إلخ] متعلِّق بقوله ½كنايتين¼ أي: جعلهما كنايتين بواسطة ادّعاء الملازمة إلخ, وإنما احتيج للادّعاء المذكور لتصحّ الكناية التي هي الانتقال من الملزوم إلى اللازم ولا لزوم بين المطلق والمقيّد حقيقة, والدليل على هذه الكناية جعلهما خبراً عن الشجو وقد عرفت أنّ مطلق الرؤية والسماع ليسا سبباً للشجو والغيظ بل الرؤية والسماع المتعلِّقان بمفعول مخصوص.
[2] قوله: [للدلالة إلخ] علّة لجعلهما كنايتين أي: إنما جعلهما مطلقين كنايتين عنهما متعلِّقين بمفعول مخصوص ولم يصرِّح بالمفعول من أوّل الأمر للدلالة إلخ, وهذا جواب ما يقال لم لم يجعلا من أوّل الأمر متعلِّقين بمفعول مقدّر, وحاصله أنه لو جعل كذلك لفات المبالغة في المدح لأنها إنما تحصل بحملِ الرؤية على الإطلاق ثمّ جعلِها كناية عنها متعلِّقة بمفعول مخصوص إذ المعنى حينئذ أنه متى وجد فرد من أفراد الرؤية حصلت رؤية آثاره, وهذا يدلّ على أنّ آثاره بلغت من الكثرة إلى حالة امتنع فيها خَفاؤها.
[3] قوله: [بل لا يبصر الرائي إلخ] إشارة إلى قصد الحصر الادّعائيّ المستفاد من المقام لكونه مقام المدح باستحقاقه الإمامة دون غيره ولا يتمّ هذا إلاّ إذا كان فيه من المزايا ما ليس في غيره.
[4] قوله: [فذكر الملزوم] وهو مطلق الرؤية والسماع. قوله ½وأراد اللازم¼ وهو رؤية آثار الممدوح وسماع أخباره. قوله ½والإعراض عنه¼ إشارة إلى أنّ ترك المفعول ليس عن سهو بل عن قصد ليتأتى التنزيل.