ولم يتعرّض[1] لبدل الغلط؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام (وأما العطف) أي: جعل الشيء[2] معطوفاً على المسند إليه (فلتفصيل المسند إليه مع اختصار نحو: ½جاءني زيد وعمرو¼) فإنّ فيه تفصيلاً للفاعل بأنه زيد وعمرو من غير دلالة[3] على تفصيل الفعل بأنّ المجيئَين كانا معاً أو مترتِّبَينِ مع مهلة أو بلا مهلة، واحترز بقوله: ½مع اختصار¼ عن نحو: ½جاءني زيد وجاءني عمرو¼ فإنّ فيه تفصيلاً للمسند إليه[4] مع أنه ليس من عطف المسند إليه، وما يقال من أنه احتراز عن نحو: ½جاءني زيد جاءني عمرو¼ من غير عطف، فليس بشيء؛ إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه بل يحتمل أن يكون إضراباً عن الكلام الأوّل[5]
[1] قوله: [ولم يتعرّض إلخ] جواب سؤال ظاهر. قوله ½لبدل الغلط¼ أي: للبدل لأجل الغلط أي: لتدارك الغلط. قوله ½لأنه لا يقع إلخ¼ اعلم أنّ بدل الغلط نوعان: أحدهما ما هو لسبق اللسان أو النسيان وهذا بدل عن غلط حقيقيّ, والثاني ما هو لدعوى أحدهما وإيهام أنه ذكر غلطاً, وهذا بدل عن تغالط, ويسمّى بدل البداء, وشرطه أن يرتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك: ½هند نجم بدر¼, والذي لا يقع في الكلام الفصيح هو الأوّل ولا مانع من وقوع الثاني فيه.
[2] قوله: [أي: جعل الشيء إلخ] إشارة إلى أنّ قوله ½العطف¼ بالمعنى المصدريّ لا بمعنى التابع المخصوص, وفيه أنّ الجعل ليس من أحوال المسند إليه, والجواب أنّ المراد من الجعل المذكور لازمه إذ يلزم من جعل الشيء معطوفاً على المسند إليه كونُ المسند إليه معطوفاً عليه وهو من أحوال المسند إليه.
[3] قوله: [من غير دلالة إلخ] وذلك لأنّ الواو لمطلق الجمع. قوله ½بأنّ المجيئين إلخ¼ تصوير لتفصيل الفعل. قوله ½مع مهلة¼ متعلِّق بقوله ½مترتِّبين¼.
[4] قوله: [للمسند إليه] أي: للفاعل بأنه زيد وعمرو لكن لا مع اختصار. قوله ½ليس من عطف المسند إليه¼ الأوضح أن يقول ½ليس من العطف على المسند إليه¼ إذ الكلام في العطف على المسند إليه.
[5] قوله: [بل يحتمل أن يكون إضراباً عن الكلام الأوّل] فكأنه لم يُذكَر فيكون الحكم فيه مرجوعاً عنه فلم يبق المسند إليه فيه مسنداً إليه فهو خارج من قوله ½فلتفصيل المسند إليه¼ فكيف يحترز عنه بما بعده. وإنما قال ½يحتمل¼ لأنه يحتمل أيضاً أن يكون العاطف ملاحظاً فيه فيرجع إلى ما مثّل به الشارح.