½أو لتفصيلهما معاً¼ قلتُ: فرق بين أن يكون الشيء حاصلاً من شيء[1] وبين أن يكون مقصوداً منه، وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلاً لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجْله لأنّ الكلام إذا اشتمل على قيد زائد[2] على مجرّد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاصّ والمقصود من الكلام، ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوماً وإنّما سيق الكلام لبيان أنّ[3] مجيء أحدهما كان بعد الآخَر فليتأمّل، وهذا البحث ممّا أورده الشيخ[4] في "دلائل الإعجاز" ووصّى بالمحافظة عليه (أو ردِّ السامع) عن الخطأ في الحكم (إلى الصواب نحو: ½جاءني زيد لا عمرو¼) لمن اعتقد أنّ عمراً جاءك دون زيد[5]
[1] قوله: [أن يكون الشيء حاصلاً من شيء] أي: من غير أن يكون مقصوداً منه كحصول تفصيل المسند إليه من العطف بالحروف الثلاثة في الأمثلة الثلاثة؛ فإنه حاصل منه وليس مقصوداً منه. قوله ½أن يكون مقصوداً منه¼ أي: أن يكون الشيء مقصوداً من شيء كحصول تفصيل المسند من العطف بالحروف الثلاثة في الأمثلة الثلاثة فإنه المقصود منه.
[2] قوله: [على قيد زائد] كالترتيب بين المجيئين بلا مهلة في ½جاء زيد فعمرو¼ و½ما جاء زيد فعمرو¼ فإنه قيد زائد على مجرّد إثبات المجيء لزيد وعمرو في الأوّل وعلى مجرّد نفيه عنهما في الثاني.
[3] قوله: [لبيان أنّ إلخ] وهذا هو تفصيل المسند. قوله ½فليتأمّل¼ في الأمر بالتأمّل إشارة إلى كثرة فوائد القاعدة المذكورة وهي أنّ الكلام إذا اشتمل إلخ, وإلى أنها أغلبيّة لا كليّة لقوله تعالى: ﴿لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [آل عمران:١٣٠] فليس المقصود النهي عن الأضعاف المضاعف فقط بل عن الربو مطلقاً.
[4] قوله: [وهذا البحث ممّا أورده الشيخ إلخ] المراد بالبحث المسألة المبحوث عنها وهي أنه فرق بين الحاصل المقصود وبين الحاصل من غير قصد وأنّ الكلام إذا اشتمل على قيد زائد إلخ.
[5] قوله: [لمن اعتقد] أي: يقال ذلك من اعتقد أو ظنّ أنّ عمراً جاءك دون زيد فيكون لقصر القلب. قوله ½أو أنهما جاءاك جميعاً¼ فيكون لقصر الإفراد, ولم يذكر الشارح قصر التعيين لأنه لم يجئ له ½لاَ¼ ولا شيء من حروف العطف لأنّ المخاطب فيه شاكّ لا حكم عنده.