[1] قوله: [على الاحتمال] أي: كما هو مذهب المبرّد. قوله ½أو مجيئه محقّق¼ أي: كما هو مذهب ابن الحاجب فقوله ½كما هو مذهب المبرّد¼ لو قدّمه على قوله ½أو مجيئه محقّق¼ لكان أولى.

[2] قوله: [ففيه إشكال] أي: ففي مذهب الجمهور إشكال؛ وذلك لأنه لم يوجد صرف الحكم من المتبوع إلى التابع فإنّك إذا قلتَ مثلاً ½ما جاءني زيد بل عمرو¼ بمعنى أنّ عمراً جاء لم يوجد نفي المجيء عن عمرو, ويمكن أن يجاب بأنّ المراد من صرف الحكم تغييره ولا شكّ أنّ المجيء هنا نسب إلى المتبوع نفياً ثمّ صرف أي: غيِّر بأن نسب إلى التابع إثباتاً وجعل الأوّل في حكم المسكوت عنه.

[3] قوله: [أو للإبهام إلخ] بيان لمزيد النكات للعطف على المسند إليه, والفرق بين الإبهام والتشكيك أنّ المقصود في التشكيك إيقاع السامع في الشكّ وإيقاع الشبهة في قلبه والمقصود في الإبهام إخفاء الحكم عنه وترك التعيين وإن لزم أحدهما الآخر لكن فرق بين ما يقصد وما يحصل بدون قصد.

[4] قوله: [½ليدخل الدار زيد أو عمرو¼] هذا المثال صالح للتخيير والإباحة والفارق بينهما إنما هو القرينة فإن دلّت على طلب أحد الأمرين فقط كان العطف للتخيير وإلاّ فللإباحة.

[5] قوله: [بخلاف التخيير] فإنه لا يجوز فيه الجمع, وفيه أنّ ½أَوْ¼ في آية كفّارة اليمين للتخيير مع أنه يجوز الجمع بين تلك المتعاطفات. والجواب أنه لا يجوز الجمع على أنّ الجميع واجب وإن جمع الجميع لا يقع الجميع كفّارة واجبة بل الواجب أحدها.

[6] قوله: [أي: تعقيب المسند إليه إلخ] إشارة إلى أنّ قول المصـ ½فصله¼ بمعنى ضمير الفصل لا بالمعنى المصدريّ وإلى أنّ الكلام على حذف المضاف أي: إيراد الفصل, وإنما قال الشارح ½أي: تعقيب إلخ¼ ملاحظة للمضاف المقدّر فهو بيان لحاصل المعنى.