أو أنهما جاءاك جميعاً، و½لكن¼ أيضاً للردّ إلى الصواب إلاّ أنه[1] لا يقال لنفي الشركة حتّى أنّ نحو ½ما جاءني زيد لكن عمرو¼ إنما يقال لمن اعتقد أنّ زيداً جاءك دون عمرو لا لمن اعتقد أنهما جاءاك جميعاً، وفي كلام النحاة ما يُشعِر[2] بأنه إنما يقال[3] لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعاً (أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر نحو: ½جاءني زيد بل عمرو¼ أو ½ما جاءني زيد بل عمرو¼) فإنّ ½بَلْ¼ للإضرابِ عن المتبوع[4] وصرفِ الحكم إلى التابع، ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يُجعَل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعاً خلافاً لبعضهم، ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر[5] وكذا في المنفيّ إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت
[1] قوله: [إلاّ أنه إلخ] استدراك لدفع توهّم أنّ ½لكن¼ مثل ½لا¼ من كلّ وجهٍ. قوله ½لا يقال لنفي الشركة¼ أي: فلا يكون لقصر الإفراد.
[2] قوله: [وفي كلام النحاة ما يُشعِر إلخ] الغرض من نقل ما يشعر به كلام النحاة المعارضة بينه وبين ما قرّره أوّلاً لأنّ حاصل ما قرّره أوّلاً أنّ ½لكن¼ لقصر القلب فقط وحاصل ما نقله عن النحاة أنّ ½لكن¼ لقصر الإفراد فقط أي: لنفي الشركة في الانتفاء, والجواب أنّ الأوّل اصطلاح البيانيّين والثاني اصطلاح النحويّين ولا اعتراض باصطلاح أحد على غيره.
[3] قوله: [بأنه إنما يقال إلخ] أي: وحينئذ فـ½لكن¼ عندهم لقصر الإفراد ولا يستعمل لقصر القلب. ثمّ الخلاف بين النحويّين والبيانيّين في كون ½لكن¼ لقصر الإفراد أو القلب إنما هو في النفي وأمّا كونه لقصر الإفراد أو القلب في الإثبات فلا قائل به أحد.
[4] قوله: [للإضرابِ عن المتبوع] أي: للإعراض عنه. قوله ½وصرفِ الحكم إلى التابع¼ من عطف اللازم على الملزوم. قوله ½حكم المسكوت عنه¼ هذا عند الجمهور. قوله ½خلافاً لبعضهم¼ وهو ابن الحاجب.
[5] قوله: [في المثبت ظاهر] أي: في العطف بـ½بل¼ في الكلام المثبت ظاهر؛ لأنّك إذا قلت ½جاءني زيد بل عمرو¼ فقد صرفتَ حكم المجيء إلى عمرو قطعاً سواء جعلت زيداً في حكم المسكوت عنه كما هو مذهب الجمهور أو نفيتَ عنه المجيء كما هو مذهب ابن الحاجب.