أحوال اللفظ باعتبار أنّ التأكيد وتركه مثلاً من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، وتخصيص اللفظ بالعربِيّ [1] مجرّد اصطلاح؛ لأنّ الصناعة إنّما وضعت لذلك (وينحصر) المقصود من علم المعاني [2] (في ثمانية أبواب) انحصارَ الكلّ في الأجزاء لا الكلّي في الجزئيّات وإلاّ [3] لصدق علم المعاني على كلّ باب (أحوال الإسناد الخبريّ) و(أحوال المسند إليه) و(أحوال المسند) و(أحوال متعلِّقات الفعل) و(القصر) و(الإنشاء) و(الفصل والوصل) و(الإيجاز والإطناب والمساواة) وإنّما انحصر فيها (لأنّ الكلام إمّا خبر أو إنشاء لأنه) لا محالة يشتمل على نسبةٍ تامّة بين الطرفين قائمةٍ بنفس المتكلّم [4] وهو تعلّق أحد
[1] قوله: [بالعربي] في قوله ½أحوال اللفظ العربيّ¼. قوله ½مجرّد اصطلاح¼ أي: اصطلاح من علماء الفنّ مجرّد عن الموجِب, ولا يصحّ أن يكون تخصيصه به لإخراج غير العربيّ لأنّ أحوال اللفظ الغير العربي أيضاً يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. قوله ½لأنّ الصناعة إلخ¼ أي: لأنّ القواعد المسماة بالمعاني إنما أسّست للبحث عن أحوال اللفظ العربيّ لأنّ مقصود مدوِّن هذا الفنّ هو معرفة أسرار القرآن, وغرض الشارح دفع اعتراض قاضي مصر بأنّ هذا العلم لا يختصّ باللفظ العربي فالتقييد بالعربيّ فاسد.
[2] قوله: [المقصود] بدل من الضمير في ½ينحصر¼ العائد إلى علم المعاني, وإنما زاده لإخراج تعريفِ العلم وبيانِ الانحصار والتنبيهِ فإنها من العلم وليست من المقصود منه, فلو لم يزده لفسد الحصر لأنّ هذه الأمور ليست من الأبواب الثمانية. قوله ½انحصارَ الكلّ إلخ¼؛ لأنّ المعاني مجموع الأبواب الثمانية ولا يصدق على كلّ منها فلو جعل من حصر الكليّ في الجزئيّات لزم صدقه على كلّ باب منها.
[3] قوله: [وإلاّ إلخ] أي: وإن لم يجعل من حصر الكلّ في الأجزاء بل من حصر الكليّ في الجزئيات لصدق إلخ. قوله ½وإنما انحصر فيها¼ إشارة إلى أنّ قوله الآتي ½لأنّ الكلام إلخ¼ دليل الانحصار. قوله ½لا محالة¼ مصدر ميميّ بمعنى التحوّل وهو اسم ½لاَ¼ وخبرها محذوف, والجملة معترضة بين اسم ½إنّ¼ وخبرها.
[4] قوله: [قائمة بنفس المتكلّم] اعلم أنّ النسب ثلاث كلاميّة وذهنيّة وخارجيّة فتعلّقُ أحد الطرفين بالآخر المفهومُ من الكلام كلاميّة, وتصوّر الكلاميّة وحضورها في الذهن ذهنيّة وتعلّق أحدهما بالآخر في الخارج خارجيّة, ففي ½زيد قائم¼ ثبوت القيام لزيد كلاميّة باعتبار فهمه من الكلام, وذهنيّة باعتبار ارتسامه في الذهن, وخارجيّة باعتبار حصوله في الواقع, فظاهر قوله هذا يقتضي قيام الكلاميّة بنفس المتكلّم أي: ذهنه مع أنه ليس كذلك. قوله ½وهو¼ أي: النسبة التامّة التي يشتمل عليها الكلام, وذكّر الضمير باعتبار الخبر. قوله ½تعلّق¼ المراد بالتعلّق هنا ما يشمل النسبة الحكميّة أعني ثبوت المحمول للموضوع وما يشمل النسبة الإنشائيّة, وليس المراد بها خصوص النسبة الحكميّة؛ إذ ليس في الإنشاء ثبوت المحمول للموضوع فإنّ النسبة في ½انصر¼ تعلّق النصر بالمخاطب على وجه طلبه منه. قوله ½كما في الإنشائيّات¼ فإنه لا إيجاب ولا سلب فيها بحسب معناها الوضعيّ وإن لزمه الإيجاب والسلب فإنّ ½اضرب¼ مثلاً أمر معناه طلب الضرب ويلزمه أنّ الضرب مطلوب وهو إيجاب.