[1]  قوله: [وتفسيرها إلخ] أي: وتفسير النسبة التامّة التي يشتمل عليها الكلام المنقسم إلى الخبر والإنشاء. قوله ½بإيقاع المحكوم به¼ أي: الحكم بوقوع المحكوم به على المحكوم عليه أي: إدراك أنّ النسبة بينهما واقعة أي: مطابقة للواقع. قوله ½أو سلبه عنه¼ أي: إدراك أنّ النسبة بينهما ليست بواقعة.

[2]  قوله: [في هذا المقام] أي: في مقام تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. قوله ½لأنه لا يشمل إلخ¼ أي: لأنّ هذا التفسير لا يشمل إلخ وذلك لأنّ نسبة الإنشاء لا يتأتّى فيها إيقاع أي: إدراك أنّه مطابقة للواقع أو ليست بمطابقة للواقع. قوله ½فلا يصحّ¼ تفريع على النفي أي: فلا يصحّ تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء؛ لأنّ الكلام باعتبار هذا التفسير يختصّ بالخبر ولم يشمل الإنشاء والمقسم يجب أن يكون شاملاً للأقسام.

[3]  قوله: [في أحد إلخ] أي: واقع ذلك الخارجُ أي: النسبةُ الخارجيّة في أحد إلخ, أفاد بهذا أنّ المعتبر ثبوت النسبة الخارجيّة في أحد الأزمنة الثلاثة على حسب اعتبار النسبة الكلاميّة فإن كانت ماضويّة اعتبر ثبوت الخارجيّة في الماضي وإن كانت حاليّة أو استقباليّة اعتبر ثبوتها في الحال أو في الاستقبال. قوله ½أي: يكون بين الطرفين في الخارج إلخ¼ تفسير لوجود خارج لنسبة الكلام, والمراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر فهو غير الخارج في كلام المصـ لأنه فيه بمعنى النسبة الخارجيّة كما عرفت.

[4]  قوله: [أي: تطابق إلخ] إشارة إلى أنّ المرفوع في ½تطابقه¼ للنسبة والمنصوب للخارج. قوله ½بأن يكونا¼ أي: بأن يكون نسبة الكلام والخارج كلاهما ثبوتيّين نحو ½زيد قائم¼ وكان زيد قائماً في الواقع, أو كلاهما سلبيّين نحو ½ليس زيد قائماً¼ ولم يكن قائماً في الواقع, وهذا تصوير لمطابقة نسبة الكلام الخارجَ.