کانت من أرض الخراج أو سقيت بمائه. إلخ، ملتقطاً. وبواقي المسائل معروضة في "الدرّ" وغيره من الأسفار الغر وأرض الهند[1] علی سعتها لا يبعد أن يوجد فيها تلك الصور کلّها أو جلّها فالمصير إلی التبين فأيّ أرض ثبتت فيها صورة أجری عليها حکمها من کونها خراجية أو عشرية أو لا ولا سبيل إلی الجزم بحکم واحد من دون تحقيق وما يتوهّم من أنّ القاسم بن محمد الثقفي افتتحها عنوة سنة ثلاث وتسعين کما في "الفتح"[2] و"البناية"[3] ولم يعلم قسمتها بين المسلمين فوجب كونها خراجية وليس بمغن ولا مجد كيف وأنّ قاسم لم يفتح منها إلاّ شيأً نزراً يسيراً من إحدی نواحيها ممّا يلي "ملتان"[4] والافتتاح عنوة لا تستلزم الخراجية کما علمت وکما لم يعلم قسمتها بيننا کذلك لم يثبت المن بها علی أهلها فکيف يحکم بإيجاب الخراج علی المسلمين مع عدم ثبوت موجبه إلاّ يمکن أن تکون الأرض ممّا أبقی للمسلمين بل لعلّه الظاهر من صنيع السلاطين فإذن لا تکون في أصل الوضع عشرية ولا خراجية وما کان